الدكتورة هالة السعيد
كشفت النتائج المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاع معدل النموالأقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۲/۲۰۲۱ (مقارنة ب 4و1%خلال الفترة ذاتها من العام الماضي) ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 7%بنهاية العام المالي بعد تحقيق معدل نمو إيجابي قدره 3و3% في العام السابق وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا .
جاء ذلك خلال البيان المالى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب.
وأشارت البيانات الاقتصادية المحدثة إلى أن الاقتصاد المصرى تمكن من الحفاظ على معدل البطالة مستقر خلال الربع الأخير أكتوبر -ديسمبر من عام ۲۰۲۱عند 4و7%مقارنة ب 2و7% في ديسمبر ۲۰۲۰ وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام ۲۰۱۱/۲۰۱۰ومقارنة بمعدل بطالة قدره ۱۳٫۳٪في يونيو 2014.
وذكر البيان المالى أن النتائج تؤكد بأن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستمر في النمو وخلق المزيد من فرص العمل، للشباب الراغبين في العمل، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري على خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل لائقة خلال العام المنتهى في ديسمبر ۲۰۲۱، مما أدى إلى الإبقاء على معدلات البطالة منخفضة نسبية مقارنة بالأعوام السابقة.
وأشار البيان إلى أن مشروع موازنة العام المالى ۲۰۲۳/۲۰۲۲ في وقت أصبح الاقتصاد المصري يواجه تحديات وضغوطات خارجية هائلة بسبب التداعيات السلبية لأضطراب سلاسل الإمداد وللأزمة الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في وجود ضغوط تضخمية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار عالمية خاصة أسعار السلع الأساسية والغذائية مما خلق ضغوطات على الإقتصاد المصري وبالتالى استلزم ذلك علينا التعامل مع تلك التحديات شديدة الصعوبة بحرص وفعالية، وعلى الرغم من ذلك فهناك العديد من المؤشرات الإيجابية المتحققة والتي تؤكد سلامة السياسات المالية المتبعة وكذلك وجود قدر كبير من التعاون والتكاتف من الجميع سواء من القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب والشعب
يذكر أن إجمالي الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه وأقساط القروض المحلية والأجنبية بنحو 965 مليار جنيه فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليون و66مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليار و800مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض واصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط ألقى البيان المالى حول مشروع الموازنة أمام مجلس النواب وإحالة رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته تمهيدا لإقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو.
