يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ويخصص المجلس جلسته يوم الاثنين المقبل للرقابة، حيث يواجه وزير التجارة والصناعة بأدوات رقابية، تتمثل في طلبات إحاطة وأسئلة، وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية .
و سياسة الحكومة بشأن االنهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومى و دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
ويناقش خلال الجلسة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية ".
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.
وينظر المجلس 33 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب حيث من المتوقع ان يقوم المجلس باحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
ويخصص المجلس أيضا جلسته يوم الثلاثاء للرقابة أيضا من خلال مواجهة وزير التنمية المحلية بأدوات رقابية ممثلة في طلبات إحاطة وأسئلة عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، وانتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن دور الوزارة في توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى.
