برلمانيون: قانون التصالح بمخالفات البناء لم يحقق الغرض منه.. وهناك مشكلة بالتطبيق

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة مقدمين من أعضاء المجلس عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء أحمد شعراوى، وزير التنمية المحلية.

من ناحيته قال النائب يونس عبد الرازق: "الناس بتسألنا هنبنى إمتى واحنا مش عارفين نرد عليهم نتيجة تأخر الأحوزة العمرانية"، مطالبا وزير التنمية المحلية بتحديث بيان التنمية المحلية لمحافظة كفر الشيخ.

فيما أشار النائب طلعت عبد القوى، إلى أن أحد مراكز محافظة الغربية، شهد تقدم 16 ألف مواطن للتصالح، و2.5% منهم فقط حصلوا على استمارة 10، مشيرا إلى أن المحافظة ليس لها ظهير صحراوى، وأنه لا يوجد توسع أفقى أو رأسى، مشيرا إلى أن إصدار قانون المحليات أصبح أمر ضرورى.

وفى سياق متصل، قال النائب محمد الجمال، إن هناك بطء شديد فى إنهاء حالات التصالح على مخالفات البناء بسبب نقص الوعى لدى العاملين بالمحليات.

فيما استعرض النائب إيهاب عبد العظيم، سؤال مُقدم منه بشأن إجراءات التصالح بمخالفات البناء، لافتا إلى أن تأخر تحديد الأحوزة العمرانية بمراكز محافظة المنيا، وتأخر إصدار قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لإقامة المشروعات التنميوية، موضحا أن هناك أراضى تم تخصيصها منذ 8 سنوات وحتى الآن الاعتمادات موجودة ولم يصدر قرارات التخصيص حتى الآن.

وبدوره استعرض النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة العامة المقدم منه و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء، قائلا: "قانون التصالح لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، وقياس الأثر التطبيقى أثبت أن الغرض لم يؤدى الطموحات، والتنفيذ يختلف من محافظة لأخرى، وهنا تركنا المواطن فريسة للفساد ولموظف المحليات ليتحكم فيه"، مضيفا: "هناك 3 أنواع من الموظف الفاسد، موظف مهمل، وآخر عقيم روتينى يعقد الأمور، وفاسد يحصل على أموال".

فيما أشار النائب مجدى ملك، إلى أن الشارع المصرى ينتظر حلول وليس مسكنات من وزير التنمية المحلية، قائلا: "قانون التصالح تطبيقه لا يعبر عن توجهات القيادة السياسية ولا فلسفة القانون الذى صدر من مجلس النواب".