النائبة أمل سلامة: حريصون على إقرار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مجلس النواب حريص على إقرار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية، يحقق العدالة بين الطرفين، والاستقرار الأسرى والمجتمعى، ويضع حدا لظاهرة الطلاق التى تهدد استقرار المجتمع.

وقالت خلال هامش مشاركتها فى حلقة نقاشية بعنوان "الأسرة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة"، أن الدستور المصرى انتصر للمرأة حيث كفل المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وضمان تمثيل عادل للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية وتولى الوظائف القيادية، كما انتصرت بعض القوانين أيضا للمرأة بتغليظ عقوبة التحرش وختان الإناث والإجهاض والخطف والاغتصاب حيث وصلت العقوبة إلى الإعدام، ولكن مازال قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى إعادة نظر بإقرار قانون جديد، فمن غير المقبول أن نعمل بقانون مر عليه 102 سنة وأجريت عليه تعديلات كثيرة جعلت المجتمع يعانى من حالة توهان.

وأشادت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة قانونية وقضائية لإعداد مشروع قانون عادل ومتوازن لا ينحاز لطرف دون الآخر ويحقق الاستقرار للأسرة والمجتمع، مؤكدة أن القانون الجديد يجب أن يحل جميع الإشكاليات التى يعانى منها المجتمع بداية من فترة الخطوبة ويحقق العدالة بين الرجل والمرأة فى حالة وجود أى نزاع بينهما عند فشل العلاقة الزوجية.

وأشارت إلى أنه من خلال المتابعات اليومية تم رصد العديد من المشاكل الأسرة معظمها ارتبط بضرب الزوجة والطلاق الشفهى وعدم توثيق الطلاق، وأزمة الحصول على النفقة وحق الحضانة الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية، وعدم إخطار الزوجة الاولى فى حالة الرغبة فى التعدد.. وغيرها من المشكلات اليومية.