قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء تعليقا على أسئلة عدد من المشاركين بجلسة حوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة أن معرفة المواطن حول الاستفادة التي تعود عليه وإعادة صياغة الوعي لدي المواطن البسيط هام للغاية قائلا ،" الحكومة وحدها لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر وهناك دور للخبراء والإعلاميين"، موضحا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تشمل كافة مؤسسات الدولة بكل وضوح، مؤكدا أن 99% من كل الاستثمارات العامة اللى نفذها قطاع خاص مش الدولة ، موضحا رداً على سؤال للدكتور عبد الفتاح الجبالي ، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي ، أن كلمة التخارج في الأدبيات الاقتصادية لا تعني أن الدولة بتبيع أصول أو تخصص بالكامل قائلا " الحكومة والقطاع العام ليس هو الأنسب في عملية الإدارة والتشغيل".
وقال حاتم الجبلي ، وزير الصحة الأسبق ، في جلسة الحوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ترأسها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن صورة مصر في الخارج جاذبة للاستثمار ، مطالبا بمراعاة عدم حدوث تضارب بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحا أن الجمارك والضرائب تمثل مشكلة كبير للغاية، قائلا " الحكومة لم تنج في تطبيق لائحة الـbbb .
وعلق الدكتور مصطفي مدبولي على مداخلات ومقترحات عدد من الخبراء خلال الجلسة الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة ، موضحا أن هناك قطاعات يصعب تخارج الدولة منها خلال 3 سنوات ، مطالبا الخبراء بوضع آرائهم حول القطاعات التي تحتاج لوقت أطول لتخارج أطول للحكومة ، موضحا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة مرنة وقابلة للتطوير ، موضحا أن هناك قوانين وقواعد بيروقراطية تحكمنا وتقييد الدولة أيضا.
وتابع أن القطاعات التي ستستمر فيها الدولة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة ، سيكون بها مشاركة مع القطاع الخاص قائلا " القطاع الخاص أفضل كثيرا في الإدارة والتشغيل".
وأشاد الدكتور حسين عيسي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في جلسة الحوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ترأسها الدكتور مصطفي مدبولي بوثيقة سياسة ملكية الدولة ، موضحا ضرورة تهيئة بيئة العمل لمشاركة قطاع الخاص .
وشارك الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، في جلسة الحوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ترأسها الدكتور مصطفي مدبولي ، قائلا " الأشهر القادمة ستكون مليئة بالحوارات مختلفة الجوانب "، متسعرضا رأيه قائلا " مش متأكد هل المقصود بالدولة كل ما يقع في الملكية العامة أم كل شيء"، مؤكدا تحمسه لوثيقة سياسة ملكية الدولة مطالبا بصياغة أكثر مرونة حول تخارج الدولة من بعض الأنشطة خلال 3 سنوات وأليات المتابعة المجتمعية ، مشيدا بالجهد وقرار إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة في الوقت الراهن قائلا" ستكون نقطة فاصلة خلال الـ10 سنوات أو الـ20 عاما القادمة".
قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستكون بمثابة دستور اقتصادى للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن الحكومة حريصة على معرفة رأي ومقترحات الخبراء في وثيقة سياسة ملكية الدولة ، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة حوارية وورش عمل متخصصة وإطلاق تطبيق على الموبايل لتوسيع مشاركة الخبراء ، موضحا أن المنصة الحوارية سيتاح بداخلها كافة الحوارات والوثائق الأخرى التي تم إصدارها وسيتم إجراء ورش وحوارات إلكترونية وغرف نقاشية بجانب عدد كبير من ورش العمل على مدار الشهرين الماضيين وأماكن ومواعيد ورش العمل.
وأشار إلي أنه لم يكن هناك حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة وهو ما عملت عليه الحكومة ، وأن التحدى كان هو التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول ، مشيرا إلى أن الدولة في مرحلة ما لم يكن لديها هذا الطرح وبالتالي لم يكن لديها تقييم حقيقي للأصول.
وتابع أن الدولة تعمل على التقييم الحقيقي لأصولها الفترة القادمة ، موضحا أن التخارج سيحدث بصورة تدريجية وليس بين يوم وليلة ، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض الأنشطة بجانب تفعيل استراتيجية حماية المنافسة وتفعيل دور وحماية جهاز حماية المنافسة.
وأوضح أن هناك قطاعات سيتم رفع الاستثمارات الحكومية فيها وهى قطاعات غير جاذبة للقطاع الخاص ، موضحا أن الحكومة رأت أن هناك قطاعات لابد وأن تتخارج منها خلال 3 سنوات وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال رئيس الوزراء أن التخارج لا يعني بيع أصول الدولة والخصصة الكاملة ، مشيرا إلى أن هناك 7 آليات لسياسة التخارج، موضحا أن حجم تواجد الدولة في عدد كبير من الشركات التي أنشئت تتداخل مع بعضها.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن المعايير التي ستحكم خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية أو البقاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت وفق 6 معايير ومنها ارتباط السلعة أو الخدمة بالأمن القومي وأن يكون النشاط نفسه غير جاذب للقطاع الخاص نتيجة لطبيعته والتخارج من الصناعات الاستهلاكية ودخول الدولة كمنظم وداعم لصناعات مستقبلية تكنولوجية وأن الدولة المصرية والاستثمارات الحالية الدولة لا تجيد إدارتها وأن القطاع الخاص سيكون أفضل.
وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلي 65% خلال الـ3 سنوات القادمة، موضحا إنه مع الزيادة السكانية ودخول 2 مليون نسمة كل عام.
وأشار إلي أنه تم الاستعانة بكافة التقارير الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة التي أصدرت في هذا السياق قبل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية ، وأن الوثيقة التي سيتم إطلاقها تضم 8 موضوعات في 20 ورقة فقط.
وأوضح في لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة ، أن الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة اعتمدت على قراءة 30 تجربة دولية لـ30 دولة عملت هذه الوثيقة وتم عمل مقارنات.
وأوضح أن الدولة المصرية وجدت أن الدول لجأت لزيادة الإنفاق العام والاستثمار العام في مرحلة معينة ، متابعا أن نصف الاستثمارات العامة وجهت لقطاع البنية التحتية والتعليم والصحة وهي مجالات لا يعتقد أن القطاع الخاص قادر علىها في وقت زمني قصير، موضحا أن محفظة الأصول المملوكة للدولة المصرية كبيرة جدا وأن 50% من الناتج المحلي الإجمالي أصول مملوكة للدولة المصرية.
وأوضح أنه تم تشكيل مجموعات عمل للوثيقة وكان يوجد خبراء وممثلين للقطاع الخاص وتم العمل على مدار 7 أشهر ومناقشة أكثر من مسودة للوثيقة، موضحا أن شكل العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون مختلف تماما.
وأشار إلى أن هناك 3 دول منها الصين وأندونيسيا والهند وضعت هذه الوثيقة قبل مصر ، ومصر بدأت في إعداد الوثيقة بعد الأزمات العالمية الكثيرة وأن المحرك الأساسي للدول للقيام بهذه الوثيقة هي تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.
وأوضح وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسي للداخل والخارج رؤية الدولة الفترة القادمة وتعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة في الدولة.
وتابع في لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة ، أن الإعداد لوثيقة سياسة ملكية الدولة تم منذ 7 أشهر وأن الدولة تضع رؤيتها خلال الخمس سنوات القادمة.
