النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، موافقته على الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022-2023، مشددًا على ضرورة استفادة محافظة سوهاج من الاعتمادات المخصصة والمدرجة في الموازنة العامة.
وقال النائب البرلماني مصطفى سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة بمناقشات الموازنة العامة الجديدة، :"نعلم جميعًا الظروف التي يمر بها العالم وسط الوضع المالي والاقتصادي المرتبك، ولكن نثق في قدرة وحكمة القيادة السياسية ومجهود الحكومة المصرية التي استطاعت تجاوز الصعاب خلال المرحلة السابقة".
وطالب مصطفى سالم، بمحاسبة المسئول الرئيسي عن عدم التنفيذ الفعلي للأرقام الواردة فى الموازنة بشأن محافظة سوهاج، مؤكدا أن المواطن بمحافظة سوهاج فى حاجة إلي تنفيذ المشروعات الخاصة بالمحافظة المدرجة بخطة الاستثمارات.
وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن الاستثمارات العامة في موازنة الدولة بلغت 377 مليار جنيه بينهم 6.4 في محافظة سوهاج، تختص التنمية المحلية بـ 2.4 مليار جنيه، ممولة ما بين 1.2 مليار من الموازنة العامة للدولة ، و1.2 من خلال الاقتراض، ولكن هناك فجوة ما بين الأرقام الواردة بالموازنة والأرقام المنفذة في الواقع، ومثال على ذلك بموازنة العام المالي الحالي، حيث وصلت القروض لـ 300 مليون جنيه من البنك الدولي، ولم تسددهم وزارة المالية، كما أن الاستثمارات 892 مليون جنيه والمنفذ الفعلي 720 بفارق 172 مليون جنيه.
وتساءل النائب، عن مصير الفارق في هذه الأرقام، قائلًا:"عاوزين نعرف من المسئول عن عدم الاستفادة من هذه الاعتمادات، حيث تلقي المحافظة بالأمر على وزارتي المالية والتخطيط، ولكن الحكومة تقول أن المحافظة لم تطلب ذلك، وأمام كل هذا يقف المواطن السوهاجي، الذي بحاجة لهذه الاعتمادات وتنفيذ المشروعات، وبالتالي إذا كان هناك أرقام واعتمادات تم وضعها بالموازنة لماذا لم يتم الاستفادة بها، وأطالب بإجابة واضحة من وزارتي المالية والتخطيط".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ردًا على كلمة نائب سوهاج، "النائب مصطفي سالم كان كلمني في موضوع عدم تحويل 300 مليون جنيه مستحقة لسوهاج من قرض البنك الدولي وإحنا قمنا فعلا أمس بتحويل 520 مليون جنية لسوهاج".
