وجه النائب إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، عددا من التساؤلات لوزير المالية خلال الجلسة العامة قائلا:"هل الحكومة وضعت حلول لزيادة الإيرادات وتقليل النفقات، وماذا فعلت الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار البترول، هل تم تحويل سيارات الحكومة للعمل بالغاز الطبيعى، هل سيارة الوزير تعمل بالغاز الطبيعى؟، مؤكدا أنه في حال تحويل جميع سيارات النقل العام والسيارات الحكومة للعمل بالغاز الطبيعى سيوفر المليارات للخزانة العامة.
وطالب رمزى، تشكيل لجنة لإسقاط الديون الخارجية والتفاوض مع الدول في هذا الشأن، قائلا:" في التسعينات تم إسقاط نصف الديون، كما يجب ترشيد الإنفاق، يوجد 196 بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج في الوقت الذى يوجد 117 بعثة دبلوماسية أمريكية، وتمتلك مصر 15 سفيرا في سفارة واشنطن، وهذا بدوره يستوجب ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى.
وطالب النائب حازم العويان، سرعة تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة الخاصة بمشروع الموزانة، وكذلك تنفيذ توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الصدد، مع تحفيز الأنشطة الاقتصادية الصناعة.
وطالب النائب خالد أبو خطيب، سرعة صرف مستحقات المعلمين بالأجر بمحافظة البحيرة ،قائلا:" لم يتقاضوا أجر منذ 6 شهور طوال مدة عملهم".
وقال النائب علاء قريطم:" الجميع يعلم الظروف الراهنة ومش عايزين نتاجر بمشاعر الناس في الشارع، ولابد من تكاتف جميع الجهات والوزارات لتقديم مزيد من الدعم للمواطنين وخاصة الفئات البسيطة وغير القادرة، ومن ثم لابد من توجيه مزيد من الاهتمام بالصناعة والزراعة وحسن استغلال الثروات الطبيعية.
ولفت النائب رياض عبد الستار، إلى أن العالم يعيش أزمات حقيقة، ومن ثم على الحكومة أن تضع في حساباتها المواطن البسيط، مطالبا الاهتمام بمياه الشرب والصرف الصحى بمركز ملوى محافظة المنيا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالي المقدر قيمته بنحو 9 تريليون و92 مليار جنيه.
فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالي المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.
