قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم صرف نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لتوفير السيولة النقدية التي تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وكذلك تحملت الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة بواقع 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك في ضوء حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
وأضاف معيط، أن الدولة تدعم قطاعى الصناعة والزراعة، فعلى سبيل المثال تم تخصيص 5 مليار جنيه إضافية لاستلام القمح، مؤكدا أن الوزارة حريصة على دعم الفلاح المصرى، كما تحملت الخزانة العامة 1.9 مليار جنيه فاتورة الكهرباء عن المصانع لمدة 6 شهور لدعم قطاع الصناعة في قطاع واحد على سبيل المثال.
وأكد وزير المالية، أن الدولة تدعم الصناعة المحلية للسيارات وذلك من خلال تخصيص 2.5 مليار جنيه لتشجيع التصنيع المحلى للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، ولم يتم استخدام سوى 600 مليون جنيه فقط من الرقم سالف الذكر، كما تدعم الدولة تصنيع السيارات التى تعمل بالكهرباء، وذلك من خلال دعم المشتري والمصنعين في نفس الوقت.
وتابع الوزير:" دعم اللى بيشترى سيارة تعمل بالكهرباء بمبلغ 50 ألف جنيه، ودعم المصنعين بـ25% من القيمة، كل هذا في إطار تشجيع الصناعة الوطنية، وستزداد مخصصات دعم صناعة السيارات التى تعمل بالكهرباء نصف مليار سنويا.
وأكد معيط، أن حوالي 82% من الجهات الموازنية بواقع 389 هيئة موازنية، و95 هيئة اقتصادية التزمت بتقديم موازنتها للعام المالي الحالي على أساس "البرامج والأداء"، لافتا إلى أن القانون يمنح الوزارة 4 سنوات لاستكمال المنظومة.
وتابع وزير المالية:" نقدر كل الملاحظات والتعليقات بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 22/23، وجميعها محل تقدير وسنأخذها ونتعامل معها، وحريصين كل الحرص على تخفيض الدين العام وتخفيض الاقتراض وخدمة الدين، ولدينا 2.5 مليون مواطن زيادة في أعداد السكان سنويا في حاجة لتوفير صحة وتعليم وسكن وغذاء ونعمل على تحقيق ذلك".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالي المقدر قيمته بنحو 9 تريليون و92 مليار جنيه.
فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالي المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.
