قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قانون 152 لسنة 2020 ، يضم 109 مادة كلها مميزات لأصحاب المشروعات ، ولدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
وأضاف مرعى، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن أي مشروع يبلغ رأسماله من 100 إلى 200 مليون جنيها يعتبر ضمن المشروعات الصغيرة وهذا يمثل من 80 % إلى 85 % من المشروعات القائمة، مؤكدا أن القانون يعطي الحق لإصدار رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات لأي مشروع مقام في أي مبني أو أرض زراعية باستثناء أملاك الدولة.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن القانون محل الذكر يختلف عن القانون رقم 154 الخاص بوزارة التنمية المحلية قائلاً: قانون المشروعات الصغيرة فرصة كبيرة لأصحاب المشروعات.
وقال عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، إن محافظة بورسعيد بها 4 مناطق صناعية ، وبها مجمع صناعات وكلها عمالة كثيفة، مشيراً أن هناك شارع 3-7 ويضم محلات ومطاعم لأصحاب المشروعات الصغيرة، وأن هناك 424 رخصة تم إصدارها في الفترة الأخيرة وتوفيق أوضاع 141 من المشروعات بمعرفة جهاز المشروعات الصغيرة وهناك 1000 مشروع صغير بنهاية 2021 ، ومتناهيي الصغي حتي 31 مايو 2022 حوالي 3007 مشروع.
فيما قال محمد عبدالملك، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القانون 152 لسنة 2022 منح مزايا لأصحاب المشروعات من ضرائب وحوافز تمويلية وفرصة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي مؤكداً أنه تم إنهاء التشابكات بين قانوني المحال العامة والمشروعات الصغيرة.
واستعرض وائل حامد، مدير فرع المشروعات الصغيرة ببورسعيد ، تجربة الجهاز هناك في شرعنة المشروعات الغير مرخصة حوالي 141 ، يعملون في مجال الحرف اليدوية ، تم إعطائهم تدريبات وتسويق للحرف لهم عبر منصة الجهاز المشروعات ومنهم حوالي 11 صاحب مشروع حالياً يقومون بالتصدير للخارج إلي الإمارات السعودية وأفريقيا حيث تم إصدار سجل تجاري وبطاقات ضريبة بالمجان لهم.
فيما قال المستشار وليد البوشي ،مستشار وزير التنمية المحلية ،إن محافظة بورسعيد نموذج رائع في تقنين المشروعات الصغيرة ، كما أنها المحافظة الوحيدة التي تم تخصيص مكان بها فقط لترخيص المحال وهذا وفر كثيراً علي أصحاب المحال في إصدار الرخص.
فيما طالبت د.مرثا محروس وكيل لجنةالإتصالات بالبرلمان خلال الإجتماع بتعميم تجربة بورسعيد علي محافظة القاهرة ، لدعم المشروعات الصغيرة بإعتبارها قاطرة التنمية الإقتصادية ،وهو ما طالب به نواب اللجنة بتعميم التجربة علي كافة محافظات مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقنين الأوضاع.
