برلماني يطالب حضور رئيس الحكومة للجلسة العامة لمعرفة آلية سداد القروض

قال النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية وافقت خلال الفترة الأخيرة على اتفاقيات قروض بقيمة  4.2 مليار دولار، مما يمثل 80% من قيمة إيرادات الدولة المتوقعة، مطالبا حضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب للإجابة عن عدد من التساؤلات أبرزها، كيف سيسدد القروض، وعلى المجلس محاسبته على ذلك، بعدما أفلست الحكومة فكريا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، وأثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضى بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 87.7 مليون دينار عربى حسابى المعادل لحوالى مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة كورونا والموقع بتاريخ 26/1/2022.

وأعلن فرغلى، رفضه للقرار، قائلا:" لا نريد مزيدا من القروض".

فيما أعلن النائب محمود الصعيدى، موافقته على القرار، مؤكدا أن الجائحة كان لها آثار وتداعيات على الكثير من الدول.

كما أعلن النائب أحمد قورة، موافقته على الاتفاق، معربا عن تخوفه من التوسع فى القروض، مطالبا أن يتم توجيه جزء من عائد المشروعات القومية لسداد خدمة فوائد الديون، ومع الزيادة السكانية لابد من التوسع فى قطاع الصناعة.

فيما طالب النائب سليمان وهدان، وزارة المالية البحث عن حلول بديلة لسد عجز الموازنة العامة، قائلا:" 
خلال الفترة الأخيرة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وزارة المالية لا تبحث عن حلول لسد عجز الموازنة ومن ثم لابد من البحث عن موارد بديلة وهناك الكثير من الحلول منها على سبيل المثال إدارة أصول الدولة بشكل أفضل".