توصية برلمانية بإنشـاء كـوبرى مشـاه بطريق دمياط – المنصورة لتفادي الحوادث

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته الأخيرة ، إلى الحكومة 52 تقريرا لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات، منها 47 تقرير للجان عن اقتراحات برغبة، ومنها تقرير تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية بشأن المقترح المقـدم مـن النـائـب  النائب وليد صلاح التمامي، بشأن إحلال وتجديد الكوبري الرئيسي لقرية دقهله – مركز الزرقا - محافظة دمياط وإنشاء كوبري مشاة في مدينة كفر سعد أعلى محطة القطارعند تقاطع طريق دمياط المنصورة الغربي مع مدخل طريق كفر سليمان

وذكر الاقتراح أن طريــق دميــاط - المنصـوره الغربـي الذي يــربـط بـين محافظـة دمياط ومحافظـة الدقهلية، بـعـد تـطـويره ونتيجـه لتوسـعته وإزدواجيتـه أصـبح يمثـل خـطـوره علـى حياة المواطنين، معتبرا أن إنشـاء كـوبرى مشـاه أعلى الطريق ومزلـقـان سـكـة حـديـد هـو الحـل الأمثـل لـتـفـادى كثرة الحـوادث التي تقـع عـنـد محـاولـة عـبـوره للوصـول إلـى مـدخل مدينـة كـفـر سليمان.

وذكرت الحكومة، أنه تم تشكيل لجنـه مـن الهيئـة العامـة للـطـرق والكبـارى والهيئـه الـقـوميـه لـسـكك حديـد مـصـرف، فـوجـد أن ( مـدخـل قـريـه كـفـر سـليمان يليـه مـصـرف أعـلاه كوبرى سـطحی بطـول ٢٢ م وعـرض 8م ثـم يـأتـى حـرم السكة الحديـد ثـم تـرعـة السـاحل أعلاهـا كـوبـرى سـطحى عـرض 8م وبطـول ۲۲ م كـمـا يـوجـد مزلقـان تفتيش علىالسكة الحديد ثم يأتي بعد ذلك طريق المنصوره - دمياط الغربي، بعـد المعاينـه مـن قـبـل اللجنـة المشكله وعمـل محـضـر إنضمامي، ومن ثم اتضح أن كـل أجـزاء الـطـريـق آمنـه وذلـك لـوجـود كـوبرى أعلى الترعـة كمـا يـوجـد مزلـقـان سـكة حـديـد، أمـا فيمـا يخـص الـطريـق طـريـق دمياط - المنصوره الغربـي فهـو في حاجـه ماسه لإنشاء كوبرى مشاه يعبر هذا الطريق بطول ٢٦ م، وإنشاء كوبرى علوى مسافة 110م في الوقت الحالي يعد تكلفه مرتفعه.

وأوصت اللجنة، بضـرورة إنشـاء كـوبرى المشـاه مـن مـدخل مدينـة كـفـر سـعـد وحتى مـدخل قريـة كـفـر ســليمان والـقـرى المجـاوره بـطـول ١١٠م لأن إنشـائه، أصـبـح ضـرورة ملحـة، علـى أن ينفـذ عـلـى مـرحلتين (المرحلـه الأولى) بطـول ٢٦ م مـن أعـلـى الـطريـق السريع (المرحلة الثانيـه مـن نهايـة الطريق السريع وحتى مـدخل طريـق قـريـة كفر سليمان، وينفـذ الـكـوبری بواسـطة الهيئـة العامـة للطـرق وتحـت إشـرافها على أن تكـون التكلفه الماليه مناصفة بين الهيئة العامة للطرق ومحافظة دمياط.