كتبت- هبة حسام
بلغت موازنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للعام المالى 2022/2023 نحو 58.1 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها 15.5 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 36% تقريباً عن المخصص للهيئة فى العام المالى السابق 2021/2022، والذى بلغت قيمته 42.6 مليون جنيه.
ووفقا لمشروع موازنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للعام المالى 2022/2023، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حديثاً خلال انعقاد الدور الثانى للبرلمان، استحوذ بند الأجور وتعويضات العاملين على النصيب الأكبر من إجمالي الموازنة بنسبة 67.3%، حيث بلغت مخصصات هذا البند نحو 39.1 مليون جنيه، مقابل 24 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2021/2022.
تلاه بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والذى استحوذ على نسبة 6% من إجمالى الموازنة المخصصة للهيئة للعام المالى الجديد 2022/2023 بقيمة 3.5 مليون جنيه، ثم بند الاستثمارات بمخصصات بلغت قيمتها 2 مليون جنيه بنسبة 3% من الموازنة الكلية والبالغة 58.1 مليون جنيه.
وبحسب ما اعتمدته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، من موازنات للهيئات الواقعة داخل اختصاص عمل اللجنة، بلغ حجم الإيرادات المتوقعة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال العام المالى 2022/2023، نحو 5 ملايين جنيه، مقابل ذات المبلغ إيرادات محققة في العام المالى السابق 2021/2022.
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هي هيئة مستقلة أُنشئت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وتخضع تحت إشراف رئيس الجمهورية، وتعد هي الجهة المنوطة بإصدار المعايير والتي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض .
يمتد دور الهيئة أيضاً إلى تقديم المساعدات للمنشآت الصحية لتطوير أدائها وتقليل عوامل الخطورة بها، علاوة على، برنامج تهيئة متكامل للارتقاء بأداء العاملين بالمجال الصحي، وقد جاء إنشاء تلك الهيئة تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدولة ضمن رؤية 2030 الخاصة بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية بتطبيق نظام رقابي مُحكم بوضوح لضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.
