تقرير برلمانى يرصد ملاحظات "خطة النواب" على تطبيق موازنة "البرامج والأداء"

رصد ملحق رقم (3) للتقرير الأول للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 طبقا لنظام البرامج والأداء، أهم ملاحظات اللجنة بشأن المناقشات التى دارت فى اجتماعات اللجنة فى هذا الصدد.

وقد رصدت اللجنة عدم الاتفاق بين وزارة المالية ومعظم الجهات على دقة تقديرات المنصرف على البرامج وخاصة فيما يتعلق بتوزيع التكاليف غير المباشرة على البرامج، وعدم وجود وحدة للتكاليف فى معظم جهات الموازنة العامة للدولة.

كما تكشف للجنة أن وحدتى البرامج والأداء بكل من وزارتى المالية والتخطيط لا يوجد بهما وحدتى تكاليف لدراسة التكاليف الحقيقية لكل برنامج عن أداء هاتين الوزارتين، وتساءل التقرير: "كيف لهما التعامل مع باقى جهات الدولة؟".

ورصد التقرير البرلماني الدمج الشديد للبرامج الرئيسية الأمر الذى يصعب معه تحديد التكاليف الحقيقية لكل برنامج، وعدم وجود الكوادر المحاسبية الملائمة لتطبيق موازنة البرامج والأداء فى الجهات الحكومية (الدراية الكاملة بمحاسبة التكاليف)، إلى جانب عدم إدراك العديد من الجهات للمؤشرات التى وضعتها وزارة التخطيط لتقييم تنفيذ موازنة البرامج والأداء.

ورصدت اللجنة أيضا عدم التنسيق الكامل بين كل من وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهات الحكومية قبل الاجتماعات بلجنة الخطة والموازنة، وإظهار الاختلافات العديدة أثناء المناقشات، وعدم إدراك العديد من الجهات أن إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء لم يصبح مجرد إجراء تجارب مثل السنوات السابقة ولكن أصبح أمرا وجوبيا بصدور القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد.