كتب عبد اللطيف صبح
أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تمتلك الكثير من الخامات التعدينية غير المستغلة، حيث تشير المؤشرات الجيولوجية إلى أن مصر لم تستخرج سوى 5% من حجم الثروات الطبيعية المتواجدة فى باطن الأرض.
وفى هذا السياق، فقد أوصت اللجنة، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، بالتأكيد على اعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة فى قطاع التعدين من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية لزيادة دخل مصر من النقد الأجنبى وتحقيق أكبر عائد اقتصادى منها.
وأشارت اللجنة، إلى ضرورة استمرار برنامج التطوير والتحديث الخاص بهيئة الثروة المعدنية، من خلال التحول الرقمى، وتقييم ما تم من إجراءات فى هذا الأمر من إطلاق الموقع الإلكترونى للهيئة منذ أشهر قليلة وما تضمنه من خدمات متعددة، وذلك لتحقيق التطوير والتحسين المستمر للترويج والاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار فى مجال التعدين.
هذا إلى جانب، استهداف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين من خلال استراتيجية تستهدف استخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض، كالفوسفات والذهب والمنجنيز، والعمل على تصنيع تلك المواد الخام وتصديرها ليس فى صورة مواد أولية، وبالتالى فتح الباب أمام الاستثمارات المختلفة.
وأكدت اللجنة، ضرورة العمل على طرح المزيد من الأراض الصحراوية للمزايدات للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن الأخرى مع تقديم التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا المجال، والعمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة لإقامة صناعة تعدينية قريبة من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل فى تلك المناطق.
