تعمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، علي تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة إنطلاقا من إيمانها أن السياسة الماليـة غيـر قائمة على فرض أعباء جديدة أو إضافية، ولكنها قائمة في الأساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية، واستئداء حقوق الخزانة العامـة مـن العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين الأوضاع المالية والإقتصادية لشركات الدولة، حسبما يشير البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن موازنة العام المالي الجديد 2022/2023 إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويؤكد البيان المالي لوزير المالية، استهداف الحكومة لتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات إقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضـي بقـوة فـي بـرامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
وأشار البيان المالي، إلي مضي الحكومة قدماً وبقـوة فـي برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي فـي الأوضاع الماليـة لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
ومن هذا المنطلق، جاءت الاحصائيات المالية للسنه المالية الجديدة، لتكشف عن استهداف الموازنة تحصيل ايرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 349.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.
ويأتي في مقدمة هذه الايرادات، استهداف الحكومة 52.7 مليار جنية تحت بند كموارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصه، و40.7 مليار جنية حصيله الخزانة العامة من قناة السويس، و26.2 مليار جنية ايرادات الخدمات.
يأتي ذلك إلي جانب استهداف الحكومة تحويل نحو 11.6 مليار جنيـه فـوائـض مـن الهيئات الاقتصادية للخزانة العامـة بدون فائض هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول المحول للخزانة، فضلا عن استهداف تحصیل نحو 10 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات القطاع العام (والتي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلي) لصالح الخزانة العامة.
كما تستهدف الحكومة، تحصیل نحو 6 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام (بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات المملوكة للدولة) لصالح الخزانة العامة، و2 مليار ايرادات غرامات عقوبة، و1.7 مليار جنية ايرادات المناجم والمحاجر واتارة الذهب.
وفي هذا السياق، فقد حققت شركات قطاع الأعمـال العـام نتائج ماليـة جـيـدة مؤخراً فـي ضـوء تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة في إدارة تلك الشركات، وهو ما يؤكد على إمكانية زيادة حصيلة الإيرادات المحولة لصالح الخزانة العامة من قبل تلك الشركات خلال الفترة القادمة.
وفي ضوء سياسات البنك المركزي المتبعة ونظراً لأهميتهـا كمـحـور أساسي ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري والتي تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم، فقد تم إعـداد موازنة العام المالی 2022/2023 بافتراض استمرار عدم تحصيل الخزانة لأيـة إيرادات من البنك المركزي باستثناء ضريبة القيم المنقولة والتي تقدر بنحو 24.5 مليار جنية.
يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه). وتنقسم الإيرادات العامة إليّ ( الضرائب، المنح، الإيرادات غير الضريبية من الفوائض والأرباح وإيرادات الخدمات وغيرها)
