بالأرقام.. توقعات الاقتصاد العالمى والمحلى وتأثيراته على الموازنة الجديدة

 

 

 

 

 

 

توقع البيان المالى عن موازنة السنة المالية الجديدة 2022/2023، والتى بدأ العمل بها اعتبارا من 1 يوليو الجارى، أن يشهد الاقتصاد المحلى على مدار العام المالى الحالى، بعض التغيرات مقارنة بالعام المالى السابق له، وذلك بسبب الأزمات التى يمر بها العالم حالياً والتى أثرت على العالم بأكمله واقتصاداته ومن ثم الاقتصاد المحلى.

 

 

 

أشار البيان والموجه من وزارة المالية إلى مجلس النواب مؤخراً عن مشروع الموازنة الجديدة، فى توقعاته حول أداء الاقتصاد المحلى خلال العام المالى 2022/2023 إلى أن معدل النمو الاقتصادى سيشهد بعض التراجع، حيث توقع البيان أن يتراجع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.5% مقابل 5.7  % فى العام المالى السابق 2021/2022.

 

 

 

وأوضح البيان أن تلك التأثيرات تأتى بسبب تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا ومن قبلها جائحة كورونا والمستمرة حتى الآن خاصة بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، لذا لا يمكن التنبؤ بحجم تلك التأثيرات ومدى نطاقها، ولكن التنبؤات الأولى تؤكد تأثر معدل النمو الاقتصادى، وذلك ليس على مستوى الاقتصاد المحلى فقط بل الاقتصاد العالمى أيضاً.

توقعات الاقتصاد العالمى

 

 

 

وذكر البيان المالى أن التقارير العالمية والتى كان آخرها تقرير صندوق النقد الدولى الصادر فى يناير 2022، توقعت أن يشهد معدل نمو الاقتصاد العالمى تباطؤً ليصل إلى 3.8% خلال عام 2023، مقارنة بـ 4.4 % لعام 2022، فيما سيسجل التضخم العالمى 3.1% مقابل 3.2%، وهو ما سيؤثر على اقتصادات الدول بأكملها سواء المتقدمة أو الناشئة والنامية.

 

 

 

وأوضح البيان المالى، أن آفاق الاقتصاد العالمى لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين فى وقت لا يزال الاقتصاد العالمى لم يتعاف بالكامل من آثار جائحة كورونا، وقد أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى مزيد من الاضطرابات بالأسواق العالمية، مؤكدا أن تأثيرات تلك الحرب على الاقتصاد المحلى وباقى اقتصادات العالم يأتى من خلال 3 قنوات رئيسية، هى: "ارتفاع السلع الأساسية، التضخم، تشديد الظروف المالية وانخفاض ثقة المستثمرين".

 

توقعات الاقتصاد المحلى

 

 

 

أما على مستوى الاقتصاد المحلى، فأشارت التوقعات والتى بالفعل تم أخذها بالاعتبار عند إعداد مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/2023 التى وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، إلى أن يشهد معدل نمو الاقتصاد المحلى تراجعاً كما ذكر فى الفقرة الأولى، علاوة على، وصول معدل التضخم المحلى إلى 9% مقارنة بذات المعدل فى العام المالى السابق 2021/2022، و 6.9% فى عام 2022/2021.

 

 

 

هذا بالإضافة إلى، توقعات بارتفاع متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية لتصل إلى 14.5% خلال العام المالى الجديد 2022/2023، مقارنة بـ 13.7% للعام المالى المنتهى 2021/2022، كما توقع البيان المالى أيضاً بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد المحلى خلال السنة المالية الجديدة، استقرار متوسط سعر القمح المحلى عند 820 جنيه للأردب كما كان سعره فى العام المالى المنتهى.