خبير حقوقى: المجتمع المدني يمثل ركيزه أساسية لنجاح تنفيذ الإستراتيجية الوطنية

 

قال هانى محمد الباحث فى مجال حقوق الإنسان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال كلمته في قمة جدة ، على أن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الأيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية، هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل، والحفاظ على مقدرات الشعوب، والحيلولة دون السطو عليها أو سوء توظيفها، و تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وصولًا إلى التنمية المستدامة، تلبيةً لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون في بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز.

 

وأضاف هانى محمد فى تصريحات له، أنه في هذا الصدد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ، وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021 لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان بمصرو بعد أن شهدت الدولة المصرية ثورتين 2011 ، 2013 مطالبا بها الإصلاح السياسي والإقتصادى والإجتماعى وإعلاء قيم الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية والتأثير الناتج عن الأزمة العالمية بسبب كوفيد 19 والتى أثرت تأثير قوى على المستوى الإقتصادى والإجتماعى بمصر.

 

ولفت هانى محمد الى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أسست على إعمال كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، على نحو يكفل المساواة وتكافؤ الفرص للجميع ، مع وجود الإرادة السياسية العازمة على تنفيذ ذلك، والالتزام باحترام الدستور وهي بداية خريطة جديدة بالجمهورية الجديده فى مجال حقوق الإنسان بمصر وتستند هذه الوثيقة إلى تحقيق أهداف "إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030" التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية ، وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات، وتعزيز مبادئ الحوكمة.

 

وتابع :"وللوصول إلى النتائج المستهدفة بالإستراتيجية الوطنية وتحقيق الرؤية المطلوبة التى تستند عليها بما فى ذلك العمل على تعزيز التواصل والتنسيق والتشاور وخلق المشاركة الوطنية بين كافة مكونات البنية المؤسسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المجتمع المدني لانه يمثل ركيزه أساسية لنجاح تنفيذ الإستراتيجية وصولا الى إطار متكامل لعمل مؤسسي منسق وجماعي تشاركى ومتواصل لتحقيق الترابط والتضافر المنشود للارتقاء بحقوق الإنسان".

 

وذكر هانى محمد أن الإستراتيجية الوطنية قامت على الضمانات الدستورية فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أن الدستور المصرى يكفل حماية كافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ويقوم على ترسيخ قيم المواطنة، والعدالة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وأن التكافؤ في الفرص هو أساس بناء المجتمع، وكذلك أيضا قامت على الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى مجال حقوق الإنسان حيث ساهمت مصر على مدار عقود طويلة في الجهود المبذولة على المستوى متعدد الأطراف لتطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان وشاركت في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وساهمت بفاعلية في المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ، واستندت الإستراتيجية أيضا على تحقيق أهداف "إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030".