معدل نمو
تستهدف الخطة العامة للدولة بالموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023، زيادة الإنتاج المحلى ليصل إلى نحو 14 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنسبة نمو 15% عن العام المالى السابق 2021/2022، وذلك حسبما أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن خطة الدولة خلال العام المالى الجديد، فيما قدرت خطة الدولة أيضاً حجم الإنتاج المحلى المتوقع بالأسعار الثابتة بنحو 12.8 تريليون جنيه بنسبة نمو 5.1%.
وذكر التقرير، إنه بناء على التوزيع القطاعى للإنتاج المستهدف تحقيقه في عام الخطة، يتضح أن القطاعات المتوقع لها تحقيق معدلات نمو مرتفعة تفوق المتوسط العام والمقدر بـ5.1%، تتمثل في قطاعات "الاتصالات" بمعدل نمو 16.1%، وقناة السويس بمعدل 6.6%، علاوة على قطاع التشييد والبناء بمعدل نمو 8.3% وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 7.2%، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الصحية بنمو 5.2%.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن معدلات نمو القطاعات الأخرى جاءت متفاوتة بين 0.5% و4.9%، عدا قطاع استخراجات البترول الذى يتوقع أن يسجل معدل نمو سالباً بنسبة -3.3%.
وفى السياق ذاته، أشار تقرير اللجنة إلى المساهمات النسبية لكل من القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنه من المتوقع استحواذ القطاع الخاص على ما يفوق 76% من جملة الإنتاج المحلى الإجمالى في عام الخطة مع تفاوت المساهمة من نشاط لآخر، خاصة أنشطة "الصناعات التحويلية والاتصالات والمعلومات والأنشطة الزراعية والسياحية والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء والنقل والتخزين والملكية العقارية وتجارة الجملة والتجزئة"، بنسبة مساهمة تتراوح بين 76 و100%.
