من أوائل البنود التي تحرص الحكومة على إعداد مخصصاتها كل عام مالى، هي تلك البنود الخاصة بالدعم، وذلك لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن، خاصة في الأوقات الراهنة التي يعانى فيها العالم بأكمله من أزمات انعكست على الأوضاع الاقتصادية للدول ومن ثم أوضاع المواطنين، لذا تحرص الدولة على تقليل آثار تلك الأزمات وحدتها على المواطن من خلال ما تقدمه له من دعم بأنواع مختلفة على مستوى عدد من القطاعات.
بحسب البيان المالى عن مشروع الموازنة الجديدة والموجه من وزارة المالية إلى مجلس النواب، بلغت القيمة الإجمالية لأنواع الدعم المقدم من الحكومة بالموازنة للعام المالى الجديد 2022/2023، نحو 355.9 مليار جنيه، متمثلة في 121.08 مليار جنيه للدعم السلعى، والذى يتضمن دعم السلع التموينية ودعم المزارعين ودعم المواد البترولية، علاوة على، دعم الكهرباء والأدوية وألبان الأطفال ودعم شركات المياه.
بينما جاء النوع الثانى من أنواع الدعم الذى تقدمه الحكومة ضمن موازناتها، دعم المنح والخدمات الاجتماعية والذى بلغت قيمته في الموازنة الجديدة نحو 181 مليار جنيه، حيث يشمل هذا النوع من الدعم، دعم نقل الركاب ودعم اشتراكات الطلبة سواء في مترو الأنفاق أو السكك الحديدية ودعم التأمين الصحى على الفلاحين والمنح والمساعدات وغيرها من المزايا الاجتماعية الأخرى كإعانات الشئون الاجتماعية ومعاش الطفل ومساهمات صناديق المعاشات وعلاج المواطنين بالدولة.
وبقيمة بلغت حوالى 5.6 مليار جنيه، خصصت الدولة دعم ومنح لمجالات التنمية، والذى يشمل دعم تنشيط الصادرات وبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومبادرة حوض النيل ودعم برامج صندوق تمويل المركبات ودعم الإنتاج الحربي، وغيرها، أما النوع الرابع من أنواع الدعم الذى تقدمه الحكومة، فيتمثل في الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، والذى بلغت قيمة مخصصاته هذا العام المالى "2022/2023" نحو 12 مليار جنيه، أما النوع الخامس والأخير فبلغت مخصصاته 36 مليار جنيه تقريباً تحت بند "دعم احتياطي ومساعدات مختلفة".
ويوضح الجدول التالى تفاصيل مخصصات بنود كل نوع من أنواع الدعم المقدم من الحكومة في العام المالى الحالي 2022/2023 بإجمالى 355 مليار و 993 مليون جنيه، ومقارنته بمخصصات العام المالى المنتهى 2021/2022: