سلع غذائية
مخصصات بالمليارات حددتها الحكومة في الموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023، لبند شراء السلع والخدمات، أو ما يعرف بمتطلبات دولاب العمل الحكومى والتي تعود بالنفع على المواطن، كنفقات الأدوية والمستلزمات الطبية، والنقل والمواصلات، علاوة على، نفقات الأغذية والمياه والإنارة، وكذلك الوقود والصيانة والبريد والاتصالات ونفقات الطبع كطبع الكتب المدرسية.
125.6 مليار جنيه للسلع والخدمات
خصصت الدولة 125.6 مليار جنيه لهذا البند ضمن موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، وبحسب البيان المالى عن مشروع الموازنة والموجه من وزارة المالية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، ارتفعت مخصصات بند شراء السلع والخدمات بنحو 21% عما خُصص له في العام المالى السابق 2021/2022، والذى بلغ 103.8 مليار جنيه.
تضمن بند شراء السلع والخدمات في الموازنة الجديدة، مخصصات للأغذية والمياه بقيمة 14.9 مليار جنيه، حيث استحوذت تلك المخصصات على نحو 12% من إجمالي المخصص لبند شراء السلع والخدمات، فيما استحوذت مخصصات الأدوية والانتقالات على 15.5% بقيمة 19.5 مليار جنيه، وبزيادة 8.6% عن مخصصات الأدوية والانتقالات فى عام 2021/2022 والتي بلغت نحو 17.9 مليار جنيه.
6.1% من مصروفات موازنة الدولة للسلع والخدمات في 2022/2023
وذكر البيان المالى أن مخصصات بند شراء السلع والخدمات تمثل نسبة 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع للموازنة الجديدة في عام 2022/2023، فيما تمثل تلك المخصصات نسبة 6.1% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة والبالغة نحو 2 تريليون و 71 مليار جنيه.
ومن ضمن مخصصات بند شراء السلع والخدمات أو "متطلبات دولاب العمل الحكومى"، جاءت مخصصات الوقود والمتمثلة في نفقات الوقود والزيوت لسيارات الركوب ونفقات الوقود والزيوت والقوى المحركة للتشغيل، وذلك بقيمة بلغت حوالى 6.6 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى، مخصصات خدمات الإنارة والتي بلغت قيمتها 10.8 مليار جنيه بنسبة 8.6% من إجمالي مخصصات بند شراء السلع والخدمات.
كما اشتمل أيضاً بند شراء السلع والخدمات على مخصصات للمستلزمات الطبية بقيمة 3.8 مليار جنيه، ومخصصات للصيانة ونفقات الطبع بإجمالى 19.4 مليار جنيه "15.1 للصيانة، و 4.2 للطبع"، هذا بالإضافة إلى مخصصات البريد والاتصالات والتي بلغت قيمتها 712 مليون جنيه ومخصصات لشراء قطع الغيار بقيمة 2.8 مليار جنيه، ونحو 10 مليارات جنيه لشراء المواد الخام.
ويوضح الجدول التالى تفاصيل مخصصات بند شراء السلع والخدمات في الموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023، ومقارنتها بالعام المالى المنتهى 2021/2022.
وفى سياق متصل، تطرق البيان المالى للموازنة الجديدة، إلى استهدافات الحكومة نحو الإصلاح المؤسسي وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، حيث أكد البيان حرص الحكومة خلال العام المالى الجديد 2022/2023 على تنفيذ عدد من البرامج والإجراءات تجاه هذا الأمر، حيث تستهدف تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتحديث البنية المؤسسية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
أهداف الموازنة الجديدة نحو الإصلاح المؤسسي وتطوير الجهاز الإدارى
هذا بالإضافة إلى، استهدافها تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية لتنمية مهارات العنصر البشرى وإعداد قيادات المستوى الثانى، وذلك عن طريق إعداد برامج تدريبية متميزة تستخدم أحدث الأساليب فى مجال إدارة الموارد البشرية، كما تستهدف تطوير الخدمات الحكومية، والذى يأتى عن طريق تقديم خدمات متميزة بطريقة سهلة لكافة المواطنين والتوسع فى استخدام البوابات الإلكترونية.
ومن ضمن استهدافات الحكومة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة خلال العام المالى 2022/2023، تعزيز الشفافية والحوكمة فى الجهاز الإدارى، وذلك عن طريق نظام يتسم بالشفافية ويستجيب ويتفاعل مع المواطن ويخضع للمساءلة المجتمعية، مع وضع قواعد واضحة للوقاية والحد من الفساد، كما تستهدف الحكومة الاستغلال الأمثل للموارد وهو ما يتطلب العمل على التطوير الدائم والمستمر لمنظومة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ومواكبة التحول الرقمى والممارسات الدولية فى إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة عليها.
