بالارقام تطور الاجور
كشفت الأرقام المعلنة من وزارة المالية فى بيانها المالى عن مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2022/2023، عن تطور مخصصات الباب الأول بالموازنة العامة للدولة (الأجور وتعويضات العاملين) على مدار 8 أعوام مالية متتالية، آخرها العام المالى الجديد 2022/2023، والذى بدأ العمل به اعتباراً من 1 يوليو الجارى، حيث تم تخصيص 400 مليار جنيه لبند الأجور به، مقابل مبلغ مقدر بـ 357.1 مليار جنيه للعام المالى السابق 2021/2022.
وبمقارنة المخصص لبند الأجور فى العام المالى الجديد 2022/2023، بالمخصص لهذا البند من 7 أعوام مضت، يتبين أن الزيادة بلغت الضعف تقريباً، حيث بلغت مخصصات بند الأجور فى العام المالى 2015/2016 نحو 213.7 مليار جنيه، مقابل 400 مليار جنيه مخصصات هذا البند فى العام المالى الجديد 2022/2023 بنسبة ارتفاع تصل إلى نحو 87%.
وبحسب البيان المالى والموجه من وزارة المالية لمجلس النواب خلال دور الإنعقد الثانى، حول مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، جاءت تطور مستويات الأجور خلال الأعوام المالية الثمانية الأخيرة ابتدءاً من العام المالى 2015/2016 وحتى العام المالى الجديد 2022/2023، كالتالى:
- 213.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016.
- 225.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.
- 240.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018.
- 266.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019.
- 288.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020.
- 318.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021.
- 357.1 مليار جنيه "تقديرى" للعام المالى المنتهى 2021/2022.
- 400 مليار جنيه "مخصص" للعام المالى الجديد 2022/2023.
