المالية: الحد من إجراءات التهرب الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمي في الموازنة الجديدة

أعلنت وزارة المالية في بيانها المالى عن موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعات والتصدير، بالإضافة إلى، دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية، وذلك من خلال الحد من إجراءات التهرب الضريبى والتوسع في مجالات الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي.

 

 

وأكدت الوزارة في بيانها المالى الصادر عنها والموجه لمجلس النواب، إنها تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادى قوى وشامل يقوده القطاع الخاص، كما أكدت على أن الموازنة الجديدة تستهدف من خلال مخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالى، وذلك بالتوازى مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية.

 

 

وأوضح البيان المالى، استهدافات الحكومة خلال الموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023، والذى بدأ العمل به في 1 يوليو الجارى، والتى جاء أبرزها، الاستمرار في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجاً، علاوة على، الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات الراهنة.

 

 

وجاء ضمن استهدافات الحكومة أيضاً خلال العام المالى 2022/2023، الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، بالإضافة إلى، العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وكذلك، استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.

 

 

كما تستهدف الحكومة في موازنتها الجديدة –وفقا للبيان المالى الصادر عن وزارة المالية- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً وخلق وظائف، علاوة على، التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، مؤكدة في بيانها الموجه لمجلس النواب، أنه بالرغم من الضغوطات الخارجية بسبب التداعيات السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا والتي ساهمت في ضغوط تضخمية بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، إلا إنه هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد سلامة السياسات المالية المتبعة بالدولة.