النائب محمد الصالحى
أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة خاصة فيما يتعلق بمتابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021/2022
وطالب الصالحى من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بخفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي وترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم مشيراً إلى أن الحكومة توقعت ارتفاع العجز الكلي في السنة الجديدة إلى 558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام الجاري ليبلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الدكتور محمد الصالحى إن ترشيد الانفاق الحكومى يسهم فى خفض قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2022 - 2023 مشيراً الى أن البدء فى سياسات ترشيد الإنفاق فى الوقت الحالى يعتبر خطوة هامة تساهم فى تخفيض عجز الموازنة من ناحية ورفع فرص توجيه موارد الدولة إلى الأنشطة الأولى بالرعاية خاصة التعليم والصحة وتحسين معدلات تخصيص الموارد .
وتقدم الدكتور محمد الصالحى بمجموعة من الاقتراحات إلى الحكومة لتشيد الانفاق فى مقدمتها تخفيض الإنفاق على البعثات الخارجية، وتخفيض عدد المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة، وإعداد منظومة لإدارة الإنفاق الجارى للجهاز الحكومى وترشيد الإنفاق على الطاقة والمياه بأجهزة الدولة، ورفع معدلات الصيانة وضبط منظومة الحوافز والمكافآت وربطها مباشرة بالإنتاج ،مشيراً إلى أنه من الممكن تحقيق وفر حقيقى فى حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة إذا ما تم الترشيد فى آلياته المستخدمة خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة تتيح توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها مما يتيح انعكاسا أفضل لمنظومة الدعم على معيشة المواطنين المصريين.
كما اقترح الدكتور محمد الصالحى على الحكومة إعادة النظر فى الأصول غير المستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضى والمبانى والمخازن والجراجات وإتاحة استخدامها لجهات حكومية أو قطاع خاص أخرى فى حاجة إليها وإنشاء وحدة مستقلة للرقابة المالية قبل الصرف تابعة لوزير المالية بدلاً من قطاع الحسابات والمديريات المالية الحالى، تكون مسئولة عن جميع النواحى المالية بجميع الوحدات الحسابية بجميع جهات الدولة مع دمج الوحدات الحسابية الحالية إلى أقل عدد ممكن، وتنفيذ الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بصورة مركزية من خلال الهيئات الموازنية وليس الوحدات الحسابية.
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة ترشيد استخدامات السيارات بحيث يتم تخصيص سيارة واحدة فقط لأى مسئول ،مؤكداً على ضرورة أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحويل جميع السيارات الحكومية بمختلف المؤسسات بالدولة لتعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين وحتى تكون الحكومة قدوة لمالكي جميع السيارات سواء داخل القطاع الخاص او السيارات المملوكة للأفراد وغيرها من السيارات الأخرى.
