النائب محمود شعلان : التمويل الاستهلاكى ساهم فى إعلاء الناتج القومى

 قال محمود شعلان، عضو مجلس النواب، إن التمويل الاستهلاكى أصبح جاذب للشرائح المستهلك في الأسواق خصوصاً المستهلكين للسلع المعمرة، وهو ما استهدفه القانون الذى لحق به تعديلات من أيام قليلة .

وأستطرد عضو مجلس النواب، أن ارتفاع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي إلى 1.1 مليون عميل بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير-مايو عام 2022، وتصدر شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات تقسيط العملاء بقيمة 4.9 مليار جنيه، يجعلنا نعمل على الإسراع في تكوين مجمعة تأمينية خاصة بعملاء التمويل الاستهلاكي واستحداث منتجات تأمينية حديثة ضد كافة أنواع التعثر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التمويل الاستهلاكى بكافة أنواعه سواء التابع للبنوك أو الشركات حقق نجاح كبير  في جذب عملاء وساهم في الدخول قطاع من الاقتصاد غير الرسمي للإقتصاد الرسمي ليعلى من قيمة الناتج المحلى.

يذكر أنه ارتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي إلى 1.1 مليون عميل بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير-مايو عام 2022، وتصدر شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات تقسيط العملاء بقيمة 4.9 مليار جنيه.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، جاءت أبرز السلع والخدمات التي حصلت على التمويل الاستهلاكي وهي:

1- الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 44.2%.

2 - شراء سيارات ومركبات بنسبة 30.83%.

3- الأثاث والتجهيزات المنازل بنسبة 5.10%.

4- سلع معمرة أخرى بنسبة 4.79%.

5- الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 4.44%.

6- مشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 3.9%.

7- التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.79%.

8- اشتراكات النوادي بنسبة 1.08%.

9- قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها بنسبة 1.02%.

10- المواد الغذائية بنسبة 1.01%.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.