توقعت الحكومة فى مشروع موازنتها العامة للعام المالى الجديد 2022/2023، أن تحقق الهيئات الاقتصادية إيرادات نشاط تصل لنحو 1.3 تريليون جنيه من جملة الإيرادات المتوقعة لها فى هذا العام، على أن تساهم 7 جهات فى تحقيق نحو 93% من إجمالى هذه الإيرادات "إيرادات النشاط".
وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 ومشروع الموازنة الجديدة، جاءت الهيئة المصرية العامة للبترول فى مقدمة الجهات الأكثر مساهمة فى تحقيق إيرادات النشاط المتوقعة للهيئات الاقتصادية خلال هذا العام المالى الجديد بقيمة 733 مليار و 159 مليون جنيه بنسبة 54.9% من جملة إيرادات النشاط للهيئات الاقتصادية.
تلاها الإيرادات المتوقعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمقدرة بنحو 190 مليار و 643 مليون جنيه، والتى ستساهم بحوالى 14.3% من إجمالى إيرادات النشاط المتوقعة للهيئات الاقتصادية، وفى المركز الثالث، جاءت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإيرادات متوقعة لها بقيمة 116 مليار و 773 مليون جنيه لتساهم بتلك الإيرادات بنسبة 8.7% من جملة إيرادات النشاط المتوقعة للهيئات الاقتصادية.
وفى المركز الرابع، جاءت هيئة قناة السويس بإيرادات متوقعة تقدر بـ 114 مليار و 871 مليون جنيه وبنسبة مساهمة تصل إلى 8.6% من جملة إيرادات النشاط للهيئات الاقتصادية، تلاها فى المرتبة الخامسة، إيرادات الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى والمتوقعة بنحو 35 مليار و 138 مليون جنيه بنسبة مساهمة 2.6% من جملة إيرادات النشاط للهيئات الاقتصادية.
بينما جاءت الهيئة القومية للبريد فى المركز السادس بإيرادات مقدرة بـ 31 مليار و 880 مليون جنيه بنسبة مساهمة 2.4%، وفى المركز السابع جاءت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بنسبة مساهمة 1.5% بقيمة إيرادات متوقعة 19 مليار و 448 مليون جنيه من جملة إيرادات النشاط للهيئات الاقتصادية، على أن تستحوذ باقى الهيئات على النسبة المتبقية "7%" من إجمالى إيرادات النشاط للهيئات الاقتصادية بقيمة 93 مليار و 141 مليون جنيه.
يذكر أن قيمة الإيرادات الكلية المتوقعة للهيئات الاقتصادية خلال العام المالى الجديد 2022/2023 تتجاوز 1.7 تريليون جنيه، من بينها إيرادات النشاط والمقدرة بـ 1.3 تريليون جنيه، على أن توزع باقى الإيرادات الكلية المتوقعة للهيئات الاقتصادية بين إيرادات المنح، والأرباح، والاستثمارات.
