كتبت نورا فخرى
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة الماليه الجديدة 22/23 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلملن بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، في ضرء توجيهات القيادة السياسية.
وفي هذا الصدد، وجهت الحكومة 66,5 مليون جنيه، لتطوير وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة، واستكمال إنشاء مراكز تنمية المهارات، مما يساهم في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتحقيقها العام الجديد فيما يخص دعم المرأه وفي مقدمتها صياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة، التي ترسخ التمييز ضد المرأه، وتعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة، التوسع في جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي، بصورة دورية، للتعرف على الفجوات التي تحول دون تمكين المرأة، التمكين الاقتصادي للمرأة، التمكين الاجتماعي للمرأة، حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.
