القمح - أرشيفية
خصصت الحكومة إجمالي استثمارات للهيئة العامة للسلع التموينية، قدرها 215.3 مليون جنيه (منح أجنبية)، خلال العام المالي الجديد 2022/23، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن هذه المخصصات تأتي بهدف استكمال مشروع إنشاء الصوامع الحقلية بالمحافظات.
وجاءت هذه المخصصات ضمن إجمالي الاستثمارات الموجهة للجهاز الإداري لقطاع التموين بخطة عام 22/23، وذلك بقيمة 328.2 مليون جنيه (تمويل خزانة عامة).
وتتضمن استراتيجية تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية عدة محاور تتمثل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ، إلى جانب التوزيع استراتيجية قطاع التموين والتجارة الداخلية، متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في محافظات الجمهورية كافة، فضلا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية، ووضع خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.
