خصصت الحكومة استثمارات تقدر بـ6.5 مليار جنية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وفي هذا الصدد نستعرض المشروعات التنموية المزمع تأمين التغذية الكهربائية لها:
- منطقة شرق العوينات (المرحلة الثالثة).
- منطقة الساحل الجنوبي الشرقي.
- المشروع القومي لتنمية سيناء.
- مشروع استصلاح الأراضي بتوشكى.
- تأمين التغذية الكهربائية لمشروعا مونوريل (العاصمة الإدارية الجديدة – السادس من أكتوبر)، وتعديل مسار شبكات الكهرباء المتعارضة مع المشروع.
- مصنعا الفصل والتركيز بمشروع الرمال السوداء.
- المرحلة الثانية لمشروع الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيق.
يُشار إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لتطوير قطاع الكهرباء، لاسيما وأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية، إذ تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية في تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة.
لذا فإن مؤشرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسية لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة، ويجرى الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدولية، وفي قياس درجة التحسن في المستوى المعيشي للمواطنين.
