مجلس النواب - أرشيفية
قال النائب محمد على، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، والذى يعتبر استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية، ويساهم في رفع ثقة المستثمرين في الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الصناع.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة لديها مهام ثقيلة في المرحلة المقبلة لحماية الصناعة المصرية وتوفير كافة الأدوات المختلفة لاستمراريتها فىي ظل الأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في «أوكرانيا».
