كتبت نورا فخرى
استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، حجم معدل الإدخار المتوقع خلال السنة المالية الجديدة 2022/2023 وانعكاساته، لتكشف توقع ارتفاعه إلى نحو 9.9٪ في عام الخطة بالمقارنة بالعام السابق 9.1% ويناظر ذلك تزايد طفيف في معدل الاستثمار من 15.1% إلى 15.2%.
جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي، والتي وافق عليها مجلس النواب، في محض الحديث عن فجـوة المـوارد والتي تقاس بالفارق بين متطلبات الاستثمار والقدرة الادخارية في المجتمع. ومن المتوقع ارتفاع معدل الادخار.
ووفقاً لهذه المعدلات، من المتوقع أن تتجه فجوة الموارد المحلية للتقلص لتصـل إلى 5.3 نقطة مئوية في نهاية عام الخطة مقارنة بفجوات أوسع في العام السابق، حسبما يشير التقرير.
يشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).
