نقود - صورة أرشيفية
قُدرت الإيرادات المستهدف تحقيقها خلال العام المالى الحالى 2022/2023 بنحو 1.5 تريليون جنيه، منها 1.1 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية بنسبة 77% من جملة الإيرادات، وحوالى 912 مليون جنيه منح، هذا بالإضافة إلى إيرادات أخرى تصل حصيلتها إلى نحو 348.1 مليار جنيه وتمثل 22.9% من إجمالى الإيرادات.
تتنوع الإيرادات الأخرى، والتى تصل حصيلتها لنحو 348.1 مليار جنيه بين، فوائض الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات والرسوم والإتاوات المحصلة وغيرها من التعويضات والغرامات ومقابل الخدمات الحكومية، وتمثل تلك الإيرادات نسبة 3.8% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما تمثل نحو 11.4% من إجمالى الموازنة العامة للدولة والبالغة نحو 2 تريليون و 71 مليار هذا العام.
ومن أبرز المصادر التى تتحقق منها إيرادات أخرى تؤول للخزانة العامة للدولة بخلاف الإيرادات الضريبية والمنح، فوائض الهيئات الاقتصادية، والتى من المقدر أن يؤول منها هذا العام لخزينة الدولة نحو 53 مليار جنيه فوائض من هيئتى قناة السويس والبترول، علاوة على نحو 11.6 مليار جنيه من هيئات اقتصادية أخرى، بحسب البيان المالى الموجه من وزارة المالية لمجلس النواب حول موازنة الدولة للعام المالى الحالى.
كما تشمل الإيرادات الأخرى، تحصيل نحو 14.2 مليار جنيه من إيرادات المناجم وإتاوات الذهب والبترول، هذا بالإضافة إلى 52.7 مليار جنيه عوائد من موارد الصناديق والحسابات الخاصة، كما تشتمل أيضًا على، متحصلات التعويضات والغرامات والرسوم القضائية، والمقدر أن يتحقق منها هذا العام نحو 6.4 مليار جنيه، هذا بخلاف 9.6 مليار جنيه مقدر تحقيقها من الفوائد المحصلة.
ولا تقتصر الإيرادات الأخرى، على ما سبق ذكره فقط، بل تشمل أيضًا الحصيلة التى تؤول للخزانة العامة من مقابل الخدمات الحكومية، والمتوقع أن تصل هذا العام لنحو 14.8 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى إيرادات بنحو 916 مليون جنيه من حصيلة بيع الأراضى، ومتحصلات أخرى من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 24.8 مليون جنيه.
يأتى هذا بجانب متحصلات الأقساط المحصلة من شركات قطاع الأعمال بنحو 7.9 مليون جنيه وأخرى محصلة من الهيئات الاقتصادية بنحو 2.2 مليون جنيه، وأقساط محصلة من أجهزة الدولة بقيمة 5.4 مليون جنيه، وحوالى 2.8 مليون جنيه أقساط محصلة من جهات أخرى، كما تشمل الإيرادات الأخرى، الحصيلة المقدر تحقيقها من أرباح الشركات بنحو 16.1 مليار جنيه.
