كتبت إيمان علي
تحرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، والشيوخ"، على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.
وأولت الدولة اهتماما كبيرا لتنمية سيناء، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستثمارات الحكومية التى تخصصها الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وذلك لتنفيذ مشروعات فى مجالات مياه الشرب والصرف والزراعة والرى والتعليم والنقل وغيرها، وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2023/22 لتنمية محافظة شمال سيناء حوالى 5 مليارات جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 80% (4 مليارات جنيه).
وتمثلت خطة التنمية في مجال التشييد والبناء:
- استكمال إنشاء عدد 400 قرية كظهير صحراوى.
- استكمال إنشاء منازل بدوية وخدماتها بأقسام العريش ورفح والشيخ زويد وتوابعها واستكمال التنمية المتكاملة لأهالى سيناء.
- إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى المحافظة واستكمال تنفيذ شبكة طرق داخلية بمركز النخيلة السياحى - رأس سدر.
- استكمال تنمية وتطوير مدينة العريش وإنشاء منفذ رفح.
- استكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالى طاقة سكانية 50 ألف نسمة.
- تطوير المرافق لربط المدينة بمصادر الشبكات العمومية.
- تدعيم و إمداد التجمعات البدوية بالتيار الكهربائى وفقا للتنمية العمرانية.
مجلس النواب - صورة أرشيفية
