توسعة وتعميق القطاع الجنوبى.. أبرز مشروعات "هيئة قناة السويس" العام الجديد

تضع هيئة قناة السويس خلال العام المالي الجديد 2022/2023، عددا من المشروعات الهامة والحيوية على أجندتها، في ضوء الاستثمارات الموجهة للهيئة بنحو 13.1 مليار جنيه والمُخصصة لتنفيذ أعمال تطوير الممر الملاحي والخدمات الملحقة.

 

وتكشف وثيقة التنمية الاقتصادية والإجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) عن أبرز المشروعات المستهدفة خلال العام المالي، والتي يأتي في مقدمتها استكمال تطوير المجري الملاحي وخاصة مشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، الذي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة تنفيده خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الإسماعيلية، والتي شهدت افتتاح القرية الأولمبية وتدشين عدد من الوحدات البحرية.

 

وتكتسب قناة السويس أهمية خاصة باعتبارها شریانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة، فصلا عن كونها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، مما يحقق للسفن العابرة وفراً في الوقت والمسافة مما يعطي القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الممرات الملاحية الأخرى.

 

وتسهم قناة السويس في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25٪ من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميا، و100% تقريبا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا. 

 

يُشار إلى أنه وفقا لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثر نشاط القناة بدرجة محسوسة في العام الأول للجائحة (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مقارنة بالعام السابق، مع تراجع طفيف في الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8%، ولتبقى الإيرادات المحققة في حدود 5.6 مليار دولار من بين آسيا وأوروبا. 

 

وخلال عام 2021، أظهرت مؤشرات الأداء تحسناً ملحوظاً، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو 10%، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات المناظرة بنسبة 12.5%.