اجتذاب الشركات المتخصصة.. أبرز عناصر استراتيجية تطوير "اقتصادية قناة السويس"

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، عن مواصلة الجهود التطويرية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتعظيم العوائد الاقتصادية منها، وتستند إلى ركيزتين أساسيتين أولهما تسريع وتيرة التحول الرقمى لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار فى المنطقة الاقتصادية إلكترونيًا، حيث يتم تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركى والتداول بين مشروعات المنطقة وتسهيل إجراءات تصدير منتجات الـمنطقة سواء للسوق الداخلى أو الخارجي، فضلًا عن تفعيل خدمة الشحن السريع من خلال التوسع فى إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة لشركات خطوط السملاحة العالمية ومستودعات للمنطقة، وإنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء فى الظهير الصناعى للمنطقة. 

 

وتوضح خطة التنمية الركيزة الثانية والتي تتمثل فى تحفيز التوطين الصناعى والتكنولوجى لشركات عالمية متخصصة من خلال حزم التسهيلات والحوافز المالية والضريبية التى توفرها المنطقة، وبصفة خاصة تشجيع الشركات التى أوقفت نشاطها فى مناطق الصراع جراء الأزمة الروسية الأوكرانية لإعادة توطين أنشطتها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى اجتذاب الشركات المتخصصة فى بعض الصناعات المستهدف توطينها فى المنطقة، صناعات الطاقة والهيدروجين الأخضـر وتجميع السيارات والصناعات الغذائية والدوائية والمنسوجات والملابس الجاهزة وتكنولوجيا المعلومات.

 

يأتي ذلك ضمن حزمة من عناصر استراتيجية هيئة قناة السويس خلال العام المالي الجديد 2022/2023، حيث تلتزم الهيئة خلال عام الخطة بتفعيل كافة عناصر وركائز استراتيجية التنمية المستدامة لأنشطة ومشروعات هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وألقت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) الضوء عليها. 

 

وتُسهم قناة السويس في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25% من إجمالي حركة البضائع المحواه عالميا، و100% تقريبا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا من بين آسيا وأوروبا.

 

ويرجع هذا النشاط المحوري لقناة السويس لكونها أقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأرخصها، حيث تحقق للسفن العابرة وفرا في الوقت والمسافة، وبالتالي خفضا في الوقود وتكلفة التشغيل مما يضفي على القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية البديلة الأخرى. 

 

وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، تُعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسة لتوليد النقد الأجنبي، حيث تولد إيرادا سنونا يناهز 6 مليارات دولار.