مخالفات البناء - ارشيفية
أشاد النائب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب، بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحرصها على معالجة أي قصور بالقانون الحالي لإنهاء هذا الملف، ووضع التسهيلات اللازمة لتوسيع دائرة المستفيدين من التصالح فى مخالفات البناء بضم فئات جديدة والتمكن من إتمام طلباتهم للتيسير على المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات واستطلاع للرأي مع البرلمان حول التصورات المتعلقة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن الحكومة أشارت إلى أنه قد يدرج نص حول الاعتداد بنموذج التصالح الذي قدمه أهالي الريف دون إرسال لجان فحص وذلك لبعض المساحات المحددة وليست الكبيرة بالمدن.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة نصوصاً واضحة تكفل إعادة النظر فيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة حول تأخير اللجان المشكلة، وفقا للمنصوص عليه بالقانون الحالي، في إنهاء المصالحات بالمدد القانونية المحددة ودعم الوحدات المحلية بعدد أكبر للعاملين بها وتأهيلهم بتفاصيل القانون الجديد للتمكن من الانتهاء بشكل أسرع في مراجعة طلبات التصالح مشيراً الى ضرورة أن تكون الأولوية للطلبات المقدمة بالفعل وتعارضت مع القانون الحالي مع فتح الباب لاستقبال طلبات جديدة، فضلا عن ضمان الرقابة على جهات إعداد التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية والتي تكون مرفقة بالطلب الخاص المقدم وأهمية مراعاة طبيعة كل محافظة والنسق العمراني الخاص بها فيما يتعلق بآليات التصالح حتى تؤتى هذه التعديلات نتائجها الايجابية وتحقق الهدف من ملف التصالح فى مخالفات البناء.
