رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي،ارتفاع معدل الزيادة في قيمة الاعتمادات المخصـصـة لقطاعات النظام العام وشــون السلامة العامة، الشئون الاقتصادية ، حماية البيئة، والصحة، الشباب والثقافة والشئون الدينية، التعليم للسنة المالية 2022/ 2023 مقارنة بالسنة المالية السابقة ما يعادل %60 من عدد القطاعات بنحو 4٪، 17٪ ، 6.3%، 17٪، 6٪، 3٪ على الترتيب
جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي والتي وافق عليها مجلس النواب.
وتشير لجنة الخطة إلي أن بمقتضي حكم المادة (8) من القانون المرافق للقانون رقم (6) لسـنة 2022 بإصـدار قانون المالية العامة الموحد أن تعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة ...، وتبوب وفقا لكل من التص نيف الاقتصادي ، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري...".
وتصنف الوحدات والأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة تصنيفاً وظيفياً حددته المادة السادسة من قرار وزير المالية رقم 745 لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشـأن الموازنة العامة وتعديلاتها وفق قطاعات بلغ عددها عشـرة وهي الخدمات العامة - الدفاع والأمن القومي – النظام العام وشئون السلامة العامة – الشئون الاقتصادية – حماية البيئة - الإسكان والمرافق المجتمعية – الصحة – ضالشباب والثقافة والشئون الدينية – التعليم - الحماية - - الإجتماعية.
يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).
