كتبت إيمان علي
أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، يمثل أحدى التوجيهات الرئاسية التي تم التأكيد عليها فيما يتعلق بعمل لجنة العفو، ولا يقتصر فقط على استقبال الحالات ومراجعة المعايير وتطبيقها وإرسال القوائم لمؤسسة الرئاسة وإنما يمتد عملها بعد صدور القرارات الرئاسية بالعفو ليتم فحص هذه الحالات اجتماعيا وإنسانيا.
وأشار إلى أن تعرض هؤلاء الشخصيات لفترات الحبس أدي لفقدهم عملهم واندماجهم في المجتمع مرة ثانية أمر يحتاج إلى جهود يمكن من خلالها إنجاح القدرة على دعمهم اجتماعيا وإنسانيا، بالإضافة إلى ضرورة تضافر كل مؤسسات الدولة في القدرة على دمج المفرج عنهم ومزيد من العمل والجهد.
وشدد عضو مجلس النواب، أن لجنة العفو تعمل على دمج من تم الإفراج عنهم الفترة الماضية وإزالة الآثار الناجمة عن فترة الحبس كما أن هناك حاجة لوضع تصورات حول دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص في التعامل مع هذا الملف، مؤكدا أن عمل لجنة العفو الرئاسي يلقى دعم كبير من الرئيس وحرصه على إتمام عملها بأكمل وجه.
ووجه "الخولى" التحية والشكر للنائب العام ووزير الداخلية في إتمام إجراءات المفرج عنهم والتعاون مع أعمال لجنة العفو.
