قسم التشريع بمجلس الدولة يجتمع اليوم للمراجعة النهائية لتعديلات قانون الشرطة

يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، اليوم الأربعاء، اجتماعا بكامل هيئته لإتمام المراجعة النهائية لمشروع قانون تعديل قانون هيئة الشرطة، وذلك فى ضوء التقرير المعد من اللجنة المشكلة بموجب قرار المستشار محمود رسلان وبعد مناقشته، تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه على مجلس النواب بصفته السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ ما يراه بشأن هذه التعديلات.

كان المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، قد شكل لجنة لإعداد تقرير حول التعديل الخاص ببعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، ووجه بالانتهاء منه على وجه السرعة، لمناقشته، وهو ما سيتم خلال اجتماع اليوم.

وتهدف التعديلات التى طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإدخالها على القانون على خلفية مقتل مواطن بالدرب الأحمر على يد رقيب شرطة، إلى تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، والارتقاء بأداء جهاز الشرطة، بما يسهم فى تحقيق الأمن والأمان، إلى جانب الإسراع فى إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة، وكذا تستهدف التعديلات تنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل.