كتبت إيمان علي
تسعى الحكومة خلال خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 22/23، إلى تخفيض نسبة البطالة، ورفع أعداد المشتغلين من خلال توفير 900 ألف فرصة عمل جديدة، وحددت 11 محورا للعمل لتحقيق هذا الهدف، لمعالجة قضية البطالة بحيث لا تقتصر المعالجة على تقليص أعداد المتعطلين، ولكن بالتصدى لكافة اختلالات سوق العمل، والتى من أبرزها ارتفاع البطالة بين الشباب، خاصة حملة المؤهلات الجامعية، والتباين فى نسبة البطالة بين الحضر والريف وانخفاض نسبة مساهمة الإناث فى سوق العمل.
وحددت الحكومة المستهدفات الكمية لخطة عام 22/23 وذلك فى ضوء التحديات ومنها ما يتعلق بالوضع الراهن الذي يشير الى أن التفاوت فى معدلات البطالة بين الذكور والإناث هو 5.2% مقابل 17.8% والمستهدف فى الخطة رفع نسبة مساهمة الاناث من 16% الى 25% من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية فى معدلات البطالة.
وتستهدف الخطة تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، ولا سيما في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تدر دخلًا للمرأة، وبخاصة في المناطق الريفية، وبخاصة تكثيف الجهود الإنمائية في محافظات الصعيد التي تعاني من ارتفاع نسبي في معدلات البطالة، فضلا عن تدعيم آليات نشر ثقافة العمل الحر، من خلال حاضنات الأعمال، ودمج فكر ريادة الأعمال في مناهج التعليم، دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة.
