مخالفات البناء - ارشيفية
قال النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء يعتبر واحدا من أبرز القوانين التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، فهو تشريع مفيد لكنه به عدد من المعوقات التي حالت تنفيذه على أرض الواقع.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته، والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، خاصة أن طلبات التصالح التى تم تقديمها وصلت نحو 2.8 مليون، ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن تتضمن التعديلات الجديدة نصوصاً واضحة تكفل إعادة النظر فيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة حول تأخير اللجان المشكلة، وفقا للمنصوص عليه بالقانون الحالي، في إنهاء المصالحات بالمدد القانونية المحددة ودعم الوحدات المحلية بعدد أكبر للعاملين بها وتأهيلهم بتفاصيل القانون الجديد للتمكن من الانتهاء بشكل أسرع في مراجعة طلبات التصالح، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الأولوية للطلبات المقدمة بالفعل، وتعارضت مع القانون الحالي مع فتح الباب لاستقبال طلبات جديدة.
