أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، أن الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى نقص المعروض من السلع الأساسية، ومن ثم كانت مصر فى موقف غير مسبوق نظرا لاعتمادنا على القمح الروسى والاوكرانى،وهو الأمر الذي دفعنا لتغيير مصادر استيراد القمح ، واتخذت الدولة عدة قرارات للتفاعل مع التغييرات غير المسبوقة التى حدثت خلال الأشهر الماضية، واستطعنا للوصول إلى ٤.٢ من المخزون الاستراتيجي للقمح .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
وقال وزير التموين على مصيلحي ، أن هذه الاتفاقية مهمة جدا، بسبب الظروف التى يمر بها العالم و التي بدأت بجائحة فيروس كورونا، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية و التي اعقبها ارتفاع اسعار السلع والمنتجات الاساسية، مضيفا "
وأضاف أن ظاهرة الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت الغرب للتحرك للحفاظ على الأمن الغذائى، ولأول مرة أكد البنك الدولى، أنه مستعد لتمويل قرض تنموى على ١٨ سنة و٥ سنوات سماح ، والجزء الأول من القرض وهو ٣٨٥ مليون دولار تقريبا لشراء مليون طن قمح، مما يساهم فى عدم الضغط على احتياجات العملة الصعبة.
واستطرد : الجزء الثانى من القرض سوف يستخدم لمشروع انشاء الصوامع لزيادة القدرة التخزينية، للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي وتوفير الاقماح اللازمة للسوق المحلى.
أضاف المصيلحي أن ما حققته مصر من مخزون استراتيجي منحنا نفس هادئ و نحن نتحرك في السوق العالمي
فلسنا مجبرين على دخول سوق يشهد ارتفاع في الاسعار حتى لا يتم الضغط على احتياجات العملة الصعبة.
وقال وزير التموين سنقوم باستكمال المشروعات القومية للصوامع من أجل زيادة القدرة التخزينية، مضيفا الموسم السابق كان الأصعب بسبب اللوجستيات لكننا نسعى الآن لزيادة صوامع القمح خاصة وأن الموقف الدولى لا يزال في مرحلة عدم اليقين خلال العام المقبل.
من جانبه أشاد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب بجهود وزير التموين الدكتور علي المصيلحي في توفير السلع في ظل الأزمة العالمية.
