نواب بـ"الشيوخ" يطالبون بتعريف دقيق للسيارات صديقة البيئة بقانون "الأعلى للسيارات"

 

أعلن النائب الدكتور محمد شوقى  عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لافتا الى ان مشروع القانون يتناول موضوع فى غاية الأهمية  لكن ينقصه بعض الضوابط التى تجعل من تطبيقه امر ممكنا محققا للغاية  المرسومة  من القانون

 

جاء ذلك  خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة الوكيل الاول للمجلس اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرةومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق صناعة السيارات صديقة البيئة

 

وتابع  عضو مجلس الشيوخ محمد شوقى قائلا القانون جاء خاليا من تعريف السيارات صديقة البيئة التي نشا لها القانون صندوق لدعمها  لافتا الى انه  حتى يكون تطبيق الضوابط القانونية الواردة بمشروع القانون تطبيقا دقيقا  لابد من ان يتضمن مشروع القانون

 

فيما أعلن النائب ياسر الهضيبى موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون لعدة اعتبارات منها  أنه جاء بظهير دستورى وأنه يهدف لتنمية قطاع السيارات ايجاد اطار تشريعي لتوطين  صناعة  السيارات مطالبا الحكومة بالاهتمام بالصناعات المغذية لصناعة السيارات

 

واشار النائب هشام سويلم الى ان مشروع القانون ياتى فى اطار سعى الدولة لتشجيع الصناعة باعتباره احد دعائم الدولة وزيادة الدخل

 

واكد  النائب ابو سريع امام ان مشروع  القانون جاء متوافقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية ويحقق تنمية صناعية فى صناعة السيارات، لافتا إلى أن مصر كانت سباقة فى السيتنات فى هذه الصناعة التى كان يمكن ان تكون متميزة

 

ولفت الى المشروع  يهدف لإزالة المعوقات امام صناعة السيارات مطالبا ان يكون بالقانون لجنة واحدة بدلا من لجنتين حتى لا يحدث تضارب