كتب أمين صالح
أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الفترة الأخيرة شهدت عدد من المؤشرات الإيجابية الهامة تتعلق بتطور أوضاع الاقتصاد في مصر، موضحا أن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي 2021/2022 لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، يؤكد أن مصر بدأت تجنى ثمار تحركاتها الواعية لدعم الاستثمار والتي بدأت ببنية تحتية قوية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات.
وأضاف الجندى أن مثل هذه المؤشرات الإيجابية تبلور قدرة وصمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية موضحا أن هناك تحركا كبيرا في عدد من القطاعات لدعم الصناعة والاستثمار في مصر فعلى سبيل المثال مجلس الشيوخ انتهى مؤخرا من الموافقة على قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات كذلك تناقش اللجنة الاقتصادية بالنواب مشروع قانون هيئة قناة السويس من أجل زيادة الاستثمار وإنشاء صندوق لتمويل الهيئة هذا إلى جانب افتتاح الرئيس لعدد من المناطق الصناعية والمشروعات الاستثمارية مؤخرا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي من 23-25 أكتوبر الجاري،سيشمل عدد كبير من الحوافز لقطاع الصناعة والتصدير خاصة وأن حجم المشاركين من 400 إلي 500 مشارك، كما أن الدولة المصرية منفتحة بشكل كبير على أي أفكار من شأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص ، وتستهدف زيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة وفقا لما اعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مؤخرا.
ولفت الجندى إلى أنه سيتقدم برؤية للمؤتمر الاقتصادى تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة وإعطاء حوافز ومنح للمصنعين الصغار وأصحاب الورش خاصة ما يتعلق بالبعد الإفريقي وزيادة حجم التصدير إلى القارة السمراء على اعتبار أنها بوابة مصر الأولى إذا أرادت زيادة الإنتاج مقترحا أن يتم عمل خريطة صناعية للقارة السمراء وتوجيه صغار المصنعين وأصحاب الورش لتوفير احتياجات الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة.
