النائبة عايدة نصيف
طالبت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أمين سر لجنة شئون العلاقات الخارجية والعربية، عضو الاتحاد البرلمانى الدولى، بضرورة تناول مناقشات الأعضاء الأبعاد الجندرية والتى تشتمل بنهج قائم على الحقوق ومراعاة للمنظور الإنسانى إزاء الهجرة بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء وضمان سن تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال مشاركة النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة شئون العلاقات الخارجية والعربية وعضو اتحاد البرلمان الدولى، فى الجمعية 145 للاتحاد الدولى المقام فى رواندا، كيجالى وقد ترأست النائبة ( نصيف) الجلسة العامة لمنتدى النساء البرلمانيات وكانت بعنوان " الزخم البرلمانى لدفع عجلة التنمية المحلية والاقليمية للبلدان التى تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الانسان بما فى ذلك التى ترعاها الدول من منظور جندرى.
وأشارت النائبة عايدة نصيف، إلى أن مناقشة الأعضاء لابد أن تتناول النقاط المتمثلة فى الفرص الاقتصادية والمعيشية التى يمكن أن تثنى النساء عن الهجرة عبر طرق غير آمنة وأن تحميها من مخاطر الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى التركيز على الممارسات الجيدة القائمة على القوانيين والاتفاقات الثنائية الخاصة بالهجرة التى لا تميز ضد المرأة بسبب نوع مهنتها أو وضعها العائلى، بالإضافة إلى العديد من النقاط التى تختص بالمساواة الجندرية وقد خرجت الجلسة بتقرير عن مناقشات أعضاء دول الاتحاد البرلمانى الدولى بمنتدى النساء.
كما شاركت النائبة عايدة نصيف بكلمة عن مصر فى موضوع (البرلمانات المراعية للمنظور الجندرى) وتحدثت عن ملف الحماية القانونية للمرأة من العنف على مختلف الأصعدة وتوفير بيئة آمنة لها يحظى باهتمام من الدولة المصرية وتظهر تلك الحماية فى نصوص دستور 2014 وخاصة المادة 9 والمادة 11 اللتان تنصان على ضرورة احترام المرأة من خلال التزام الدولة المصرية بحماية المرأة ضد أشكال العنف.
وأشارت الدكتورة نصيف، فى كلمتها، إلى إدخال تعديلات على قانون العقوبات الذى ينص على تجريم أشكال العنف فى نصوصه المختلفة الخاصة بالتحرش الجنسى والاغتصاب وهتك العرض والتمييز وكان آخر هذه التعديلات فى القانون 141 لعام 2021 والتى تشدد العقوبة على من له سلطة أو وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها.
كما أكدت النائبة عايدة نصيف، أن من أدوات التصدى للتحيز ضد المرأة فى مصر هو زيادة تمثيلها فى المناصب القيادية العليا بحيث يكون صوتها واضحا جليا فى الدفاع عن احتياجاتها، مؤكدة على تمكينها بنسبة أكثر من 28% فى البرلمان المصرى بغرفتيه.
وأشارت النائبة، إلى أن البرلمانات ما هى إلا مرآة لشعوبها ولا زالت البرلمانات فى كثير من الدول تسعى لاتخاذ إجراءات مبتكرة لاتاحة فرص متكافئة أمام الجميع وإطلاق العنان للقدرات الشاملة للمراة وتوفير بيئة عمل آمنة وهياكل عمل خالية من العنف.
