كتب محمود العمرى
ثمن حزب الإصلاح والنهضة القرار الجمهوري بالعفو الرئاسي عن زياد العليمي، ويؤكد الحزب أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيًا أو ممن صدر ضدهم أحكام لا ترتبط بتورط في دماء المصريين هي قرارات ذات أثر إيجابي، تزامنا مع حالة الحوار الوطني الذي يجرى في مصر الآن.
ويشدد الحزب على ضرورة استمرار الدولة المصرية على هذا النهج الذي يؤسس ويدشن حالة انفتاح سياسي ويمهد لصياغة عقد اجتماعي يليق بالجمهورية الجديدة.
ويطالب الحزب بضرورة إعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي بما يحقق مناخا سياسيا منفتحا من جهة، وبما لا يضر بمتطلبات الأمن القومي المصري من جهة أخرى.
