تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون المالية والادارية ببيان عاجل بشأن الانفلات الزائد في أسعار السلع وارتفاع معدلات زيادتها وغياب الرقابة عليها.
قالت النائبة في بيانها إنه مع استمرار موجات التضخم التي نعاني منها بشكل متزايد في الشهور الأخيرة، وبعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في الأسبوع الماضي، حدثت موجة جديدة من انفلات الأسعار في كثير من السلع والخدمات مما ينذر بعواقب وخيمة في حال عدم السيطرة والرقابة الكافية، وعدم اتخاذ الحكومة قرارات عاجلة من شأنها الحفاظ بقدر الإمكان على مستويات الأسعار من الانفلات وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.
وتمثل خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية.
كما طالبت د.مها عبد الناصر في بيانها بسرعة تحرك الحكومة بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.
وطالبت أيضا بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار و التحرك الفوري لتصحيحها.
