نواب لـ"هشام آمنة": نتفاءل بك ونتمنى تغيير الصورة الذهنية عن المحليات

مطالب بحل مشكلة المبانى الآيلة للسقوط وإعفاء لافتات الصيدليات من الرسوم

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: نتمنى من وزير التنمية المحلية، أن ينجح فى تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن المحليات، وما تشهده من بيروقراطية وروتين وتعطيل لمصالح الناس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وأشار النائب إلى أن هناك تعاقدا بين المواطنين والدولة وفقا للدستور، وتقوم على الحقوق والواجبات، قائلا: إذا كان المواطن ملتزم بواجباته، لماذا لا تعطى الدولة الحقوق للمواطنين؟

وأكد زين الدين، أن المواطن الذى قام بدفع كافة الرسوم الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء، لم ينه إجراءات التصالح وبذلك يفقد القانون الهدف منه، لاسيما وأنه قانون استثنائي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة الفنية تحتاج 20 سنة للانتهاء من البت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على ضرورة وضع خطة من جانب الحكومة لهذه هذه الإشكالية.

وطالب محمد زين الدين، وزير التنمية المحلية بوضع حد لأزمة قيود الارتفاع، مشيرا إلى أنه فى محافظة البحيرة تصل لـ9 أمتار، على الرغم من أن المحافظة محصورة بين بحر وبحيرة ولا توجد مساحات للتوسع الأفقي، لذلك فإن الحل فى التوسع الرأسي، الأمر الذى يتطلب وضع حل لقيود الارتفاع.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إنهاء أزمات قانون التصالح فى مخالفات البناء، وكذلك تحديد الأحوزة العمرانية، وتعديل قانون البناء الموحد، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للبناء، قائلا: التشييد والبناء من أفضل أنواع الاستثمار فى الوقت الحالى لما له من تأثير كبير فى توفير فرص عمالة كبيرة لملايين البشر.

ووجه النائب محمد زين الدين، التحية لوزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، قائلا: البحيرة كانت فى أزهى عصورها فى عهدها حينما كان محافظا لها قبل توليه الحقيبة الوزارية.

وقال النائب محمود عصام موسى: "أشكر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المشكلات التى نطرحها اليوم هى لصالح الوطن والمواطن، وأتحدث اليوم عن ملف الأراضى أملاك الدولة فى الإسكندرية وأسعار تقنين الأوضاع التى يجب أن تكون مناسبة لظروف المواطنين".

كما طالب بحل مشكلة المبانى الآيلة للسقوط، مطالبا بإنشاء صندوق لترميم المبانى للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وطالب النائب، وزارة التنمية المحلية بضرورة إيجاد حل لأزمة المبانى الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، مقترحا عمل صندوق مثل صندوق التنمية العقارية لمواجهة هذه الأزمة حفاظا على أرواح المواطنين، لاسيما فى ظل وجود أكثر من واقعة الفترة الماضية.

 وأثار النائب أزمة تسعير التصالح فى أراضى وضع اليد بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن سعر المتر وصل لنحو 5 آلاف جنيه، على الرغم من أن الأهالى موجودين بها منذ سنوات طويلة وقاموا بعمليات الترفيق بالكامل.

كما طالب النائب محمود عصام، وزارة التنمية المحلية، بإيجاد حل لأزمة منطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد محطة صرف صحى أو صناعي، وهو ما يتسبب فى معاناة كبيرة للمواطنين.

وأشار النائب إلى أن المصانع تلقى المخلفات فى الأرض وهو ما يؤثر على مياه الشرب، الأمر الذى يتطلب وجود حلول سريعة لهذه الأزمة، كما طالب بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بتوفير قطع أرض بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة لصالح وزارة الخارجية لعمل مكاتب تصديق، لحل أزمة معاناة المواطنين فى كلا المحافظتين.

وقال النائب محمد طلبة: "أنا متفائل خير بوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة"، مطالبا بتطوير بعض الأسواق فى مدينة القنطرة بمحافظة الشرقية، وتوفير خط سير سرفيس فى القنطرة شرق، وحل مشكلة الحيز العمرانى ومسألة ربطه بقانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أنها مشكلة كبيرة ولابد من تحديد الحيز العمرانى قبل القانون.

وقال النائب مجدى ملك: "هل تشعر الحكومة بالمواطن، هل تقرأون التقارير الرقابية عن مشكلات المواطنين، هل الوزير لديه إجابات واضحة عن مشكلات قانون التصالح فى مخالفات البناء وعن مشروع القانون الجديد المركون فى أدراج مجلس الوزراء رغم معاناة المواطنين، هل لديكم إجابة واضحة عن مشاكل الأحوزة العمرانية".

من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام: "الاتفاقيات والقوانين تجرم التعذيب النفسى للمواطنين، هذه الوزارة هى سبب كل مشاكل المواطنين، أموال الضرائب تذهب إلى الموظفين، والتنمية المحلية الجهاز الإدارى فيها يضم نحو 2.9 مليون موظف وعامل، ولا يوجد عامل وموظف يذهب عمله ويقوم بواجبه، أنا عايز أروح الوحدة المحلية ألاقى الموظفين ويخلصوا مصالح الناس وطلباتهم".

وطالب النائب كريم بدر حلمي، بخطة واضحة لحل مشكلة التصالح فى مخالفات البناء، وقال إنه يعرض مشكلة تخص الصيادلة بأن التنمية المحلية وخاصة فى بعض المحافظات تريد إلزام الصيدليات بتعليق لافتة وتحصيل رسوم عليها رغم أن قانون الإعلانات لا يلزم الصيدليات بدفع رسوم عن اللافتات، مطالبا بإعفاء الصيدليات من الرسوم طبقا لقانون الإعلانات.

وتحدث بهاء أبو الحمد، قائلا: "لازم نحل مشكلة قانون التصالح فى مخالفات البناء ونخفف المعاناة عن الناس".