أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن تقنين الدروس الخصوصية كان مقترحا وليس قرارا، أمر مرحب به للغاية، ويعد استجابة لما نادينا به جميعا، لافتا إلى أن المرونة في التعاطى مع مطالبات مجلسى الشيوخ والنواب بعد تقدمهما بإجراءات رقابية ضد الوزير بسبب الدروس الخصوصية أمر جيد للغاية ونرحب به.
وقال الجندى، إنه سبق وأعلن عن نيته بالتقدم بطلب مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تصريحات وزير التعليم الدكتور رضا حجازي عن حوكمة مراكز الدروس الخصوصية، وإصدار تراخيص رسمية للمعلمين لمزاولة العمل في "السناتر"، إلا أن تصريحات الوزير الأخيرة تعبر عن استجابته لما نادى به وهو أمر جيد.
وكان الجندى أكد في تصريحات سابقة له، إن الحكومات المتعاقبة على مدار عقود عملت على مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن تصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم والتعليم الفني، بشأن مواجهة الدروس الخصوصية تمثل تغيرا في الموقف التاريخي للدولة المصرية تجاه هذا الملف الذي يمثل عبئا ضخما على كاهل أولياء الأمور، لافتا إلى أن "بيزنس" الدروس الخصوصية يبلغ حجمه نحو 47 مليار جنيه سنويا، ولا بد للدولة أن تحصل على حقها من خلال التقنين، بالإضافة إلى اسناد إدارة مجموعات التقوية في المدارس إلى شركة تديرها بلوائح منضبطة وجودة عالية، يحصل فيها المعلم على أجره بعد انتهاء الحصة، مع وجود اتجاه لتعديل اسم هذه الحصص إلى "مجموعات الدعم".
وكان الجندى طالب الحكومة ووزير التعليم والتعليم الفني بضرورة مراجعة تلك القرارات، وناشد المتخصصين بضرورة تقديم دراسات كافية لإصلاح منظومة التعليم بنهج علمي وليس بطريقة التجارب التي عانينا منها مرارا.
