مجلس الشيوخ
عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية، عن مقترح الحكومة لتعديل قانون الاستثمار، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقال سرى الدين، إن المشروع خاص بتعديل أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 بشأن ضمان وحوافز الاستثمار لافتا إلى أن القانون الحالى يتضمن مواد فيها بعض ما يتعلق بضمانات الاستثمار وكذلك جانب آخر تتعلق بحوافز الاستثمار أهمها الحوافز الضريبية وأهمها الحوافز المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون والتى تتضمن بعض الإعفاءات الضريبية على المشروعات.
ولفت، إلى أن المادة 12 تتضمن شروط تطبيق هذه الحوافز وكذلك المادة رقم 14 التى تتعلق بإصدار شهادة من الهيئة العامة للاستثمار للاستفادة من هذه الحوافز.
وأضاف سرى الدين، أن المقترح تضمن تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى موضعين، الأول: نص المادة (12/ فقرة أولى - بند 2) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.
ولفت سرى الدين، إلى أن الحوافز تنتهى فى 2023 فى القانون حيث إن مدة الحوافز كانت ثلاث سنوات فقط ومن ثم جاء التعديل الجديد لتنتهى مدة الاستفادة من الحوافز المقررة للمشروعات إلى عام 2029.
وذكر سرى الدين، أن الموضع الثانى يتعلق بنص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث اناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد "10 و11 و11 مكررا و12" للشركات والمنشأت الخاضعة لأحكام هذا القانون المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أن التعديل المقدم من الحكومة فيما يخص المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر بأن يتم منح المشروعات الاستثمارية حافزا إستثماريا ما لا يزيد عن 55% من قيمة الضريبة المسددة أما اللجنة المشتركة فاقترحت إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليه، تقرر منح المشروعات الاستثمارية التى تزاول أحد الانشطة الصناعية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون حافزا استثماريا لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.
وذكر سرى الدين، إن الحافز النقدى المقترح من الحكومة لا يجد له مثيلًا فى أى من التشريعات المقارنة، وأن التشريعات المقارنة تلجأ عادة إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض فى سعر الضريبة وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية كما أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة (11) من القانون الحالى شديدة التعقيد وثبت عدم فاعليتها حتى تاريخه وأشارت إلى أن الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالى، لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أى شركة جديدة منشأة طبقًا لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريبًا على الرغم من تقدم أكثر من مائة شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعنى أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسى لتحفيز الاستثمار فى مصر وهو ما يقتضى حلولًا جذريًا لم تقدمها الحكومة حتى الآن مضيفة الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر.
وأعلن سرى الدين، موافقة اللجنة على مشروع القانون لدعم مصادر التمويل الحكومى لتحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبى على الرغم من قناعتها بعدم كفايته وحده لمعالجة مشاكل الاستثمار فى مصر.
