جانب من اجتماع لجنة حقوق الإنسان
أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التنسيق المستمر بين لجنة العفو الرئاسى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيراً إلى تسلم اللجنة قائمة جديدة من المجلس القومى فى هذا الصدد، وانه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة العفو عن مجموعة جديدة.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقد اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة خطة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى حضور رئيس المجلس القومى السفيرة مشيرة خطاب وعدد من أعضائه.
وشدد عبد العزيز، أهمية دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بل وأهم المؤسسات التى يمكن لها تقديم دراسات وتقارير ومقترحات للتشريع فى ضوء هذه تنفيذها، قائلا : "ارى أنه قادر على أن يلعب دور بدعوه جميع الاطراف المتداخلة فى تشريع ما تحت مظله حقوق الإنسان.
وقال عبد العزيز، إن هناك نقاط مهمة نحتاج الخروج بورقه مشتركة فى شأنها، ومنها على الجانب التشريعى ما يتعلق بتقليل العقوبات السالبة للحريات فى الجرائم الأقل خطورة،والاستعاضة عنها مثلا بالخدمة العامة، أيضا تقديم تصور حول مزيد من الضمانات فى قضية الحبس الاحتياطى من حوار يشمل جميع الأطراف المعنية، فضلا عن إصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة، وقانون حماية الشهود والمبلغين.
وأشاد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمشاركات المميزة للمجلس القومى فى مؤتمر المناخ الذى استضافته مصر فى مدينة "شرم الشيخ"، كما تساءل عن التنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتنفيذ توصيات المراجعه الدورية لحقوق الإنسان.
كذلك أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة أهمية التنسيق والتكامل بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان باعتبارهم وجهان لعملة واحدة، مشددا على أهمية التعاون فى لجان استماع لتقديم النماذج التشريعية فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل تشريعات حماية الشهود وتداول المعلومات، مع ايضاح كيفية الاستفادة ايضا من لجنة العفو الرئاسي.
وتساءلت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عن دور المجلس من قضية العنف ضد المرأة خاصة الزوجى والتى انتشرت بشكل قوى مؤخراً، وآخرها ما تعرضت له عروسة الإسماعلية.
